أكد خبراء ومسؤولون عقاريون أن الإجراءات المحفزة للاستثمار أسهمت في ارتفاع الطلب بالقطاع العقاري واستقطاب استثمارات أجنبية بالقطاع. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: إن القطاع العقاري يعد من أكبر المستفيدين من المحفزات الاقتصادية في ظل تنوع وشمولية القرارات والقوانين المتعلقة بالقطاع، مشيرين إلى أن بعض هذه الإجراءات بدأت تنعكس بشكل مباشر على السوق، وفي مقدمتها صدور قانون بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي. مبادرات محفزة وأكد راشد العميرة، مدير إدارة تطوير المشاريع في شركة الدار العقارية، أن القطاع العقاري في أبوظبي شهد صدور العديد من المبادرات المحفزة للاستثمار خلال الفترة الأخيرة، والتي تنعكس بشكل مباشر على القطاع العقاري، موضحاً أن «الدار» استقبلت مؤخراً العديد من الاستفسارات من المستثمرين الأجانب الراغبين في شراء العقارات بأبوظبي، لاسيما بعد صدور قانون بتعديل بعض أحكام الملكية العقارية، والذي يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في إمارة أبوظبي، كما يسمح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» والتي يستفيد منها المستثمرون في العقار عند شراء عقار بقيمة 5 ملايين درهم، أسهم في اهتمام شرائح جديدة من الراغبين في الحصول على إقامة دائمة لشراء العقار بالإمارات. وأكد العميرة أهمية إصدار دائرة التخطيط العمراني والبلديات مؤخراً تقرير التداولات العقارية في أبوظبي، ما يعزز الثقة والمصداقية بالسوق العقاري، لافتاً إلى أن تسجيل تداولات بقيمة 31 مليار درهم خلال 6 أشهر يعكس حالة التفاؤل والنظرة الإيجابية العامة التي تسود السوق بجانب النمو المستمر الذي يشهده، كما تدل على أن المبادرات الحكومية الجديدة بدأت تؤتي ثمارها على أرض الواقع. ثقة المستثمرين من جهته، قال سمير بركات المدير التنفيذي لشركة بروفيس، إن التطور المستدام الذي يتميز به قطاع العقارات في الإمارات، جاء نتيجة للتشريعات الحكومية الرائدة، وثقة المستثمرين المتزايدة خلال عقود، إضافة إلى تنوع الخيارات المتاحة التي تضمن عوائد مجزية على الاستثمار. وأوضح أن نظام الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) يعزز من مكانة الإمارات كوجهة رائدة لجذب المستثمرين بمختلف القطاعات، لاسيما القطاع العقاري، مشيراً إلى أهمية مبادرة فرص الاستثمار في القطاع العقاري (ريوس)، التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخراً في دعم ازدهار القطاع. ولفت بركات إلى أهمية إعلان مجلس الوزراء مؤخراً، عن السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة ضمن أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً في 13 قطاعاً، ما سيحفز المشهد العقاري في الدولة. وقال: يمثل السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى 100% في الشركات العاملة عبر أكثر من 120 نشاطاً اقتصادياً خطوة مهمة تحفز الاقتصاد وتؤثر بشكل إيجابي على المشهد العام للاستثمار في الإمارات، كما نتوقع أن تنعكس منافع تلك الخطوة بشكل مباشر على سوق العقارات، من خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ما من شأنه دعم إمكانات السوق المحلي وزيادة فرص العمل ومن ثم رفع القوة الشرائية للمقيمين، فضلاً عن تعزيز ثقة المستثمرين الحاليين والمحتملين في الإمارات». مشاريع جديدة من جهته، أشار الدكتور مبارك حمد العامري رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة أبوظبي إلى أهمية إعلان حكومة أبوظبي مؤخراً عن تنفيذ 3 مشاريع اجتماعية واقتصادية وبنية تحتية لعدد من الجهات الحكومية في أبوظبي، ما يوفر فرصا استثمارية جديدة بالقطاع. وتتواجد المشاريع - التي تتولى «الدار» تنفيذها نيابة عن حكومة أبوظبي وبتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم - ضمن وجهات رئيسة في الإمارة تشمل جزيرة السعديات وجزيرة ياس ومنطقة الفلاح، وتقوم «الدار» بتعيين مقاولين للمشاريع الثلاثة بشكل فوري لضمان بدء الأعمال الإنشائية فيها على أن يتم إنجازها على مراحل ابتداء من 2021. وكلفت حكومة أبوظبي «شركة الدار» بمشروع استكمال أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسة والمرافق العامة في جزيرة السعديات بتكلفة تقدر بحوالي 2 مليار درهم، كما اختارت هيئة أبوظبي للإسكان، شركة الدار لتتولى أعمال تطوير توسعة مشروع الفلاح، وتضيف التوسعة 899 فيلا إلى الحي السكني الذي يضم اليوم 4.898 فيلا، وستبلغ قيمته الإجمالية 2 مليار درهم، وإلى جانب ذلك، عينت twofour54 شركة «الدار» كمطور لمقرها الجديد على جزيرة ياس والبالغة تكلفته مليار درهم، وسيحتضن هذا المشروع ما يصل إلى 10 آلاف متخصص في القطاع الإعلامي والقطاعات الإبداعية المرتبطة به. وقال العامري: إن طرح هذه المشاريع يأتي في إطار اهتمام حكومة أبوظبي المتواصل بتوالي طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تعزز النشاط بالسوق وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، ما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة سياحية رائدة. تنشيط السوق من جهته، قال أحمد خلف المزروعي نائب رئيس جمعية المقاولين، إن الفترة الأخيرة شهدت صدور العديد من القرارات التي تدعم النشاط بقطاع البناء والتشييد، لاسيما مع التوجيه بتسريع سداد مستحقات المقاولين وتسوية الدفعات المتأخرة ما يسهم في تنشيط حركة البناء، ويعزز من فرص تنفيذ المشاريع الجديدة. وأكد أهمية منصة «شراكة» في توفير آلية واضحة لسداد المستحقات للقطاع الخاص، موضحاً أن وجود آلية واضحة ومحددة لسداد المستحقات يعزز الأداء الاقتصادي بالقطاعات كافة. ولفت المزروعي إلى أهمية توالي اعتماد دفعات جديدة من قروض وتوزيع مساكن وأراض سكنية للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، فضلاً عن كشف حكومة أبوظبي مؤخراً عن تنفيذ مشاريع جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، والتي ستباشر تطويرها شركة الدار العقارية، بجانب توالي تطوير مشاريع جديدة للبنية التحتية في أبوظبي، موضحاً أن مثل هذه المشاريع تسهم في تحسن النشاط بقطاع المقاولات يتبعه انتعاش الحركة بالعديد من القطاعات الأخرى التي ترتبط بسوق البناء والتشييد. وتوقع المزروعي أن تظهر نتائج إيجابية لمثل هذه القرارات على الوضع الاقتصادي ككل، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى ضرورة مواكبة كافة الجهات لقرارات القيادة الرشيدة بشأن تحفيز الاقتصاد. زيادة الطلب من جانبه، أكد إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج للعقارات أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد حالة من التحسن في النشاط، وسط مؤشرات إيجابية على زيادة الطلب، خاصة مع توالي إطلاق العديد من المبادرات والمحفزات لدعم السوق. ولفت إلى أهمية القانون الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون الملكية العقارية بأبوظبي، في دعم السوق العقاري، وتعزيز النشاط بالمناطق الاستثمارية في أبوظبي، موضحاً أن السماح لغير المواطنين بتملك كافة العقارات بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي، فضلاً عن السماح للشركات المساهمة العامة، التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في إمارة أبوظبي، يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة للسوق. وأكد سليمان أهمية القرارات الصادرة مؤخراً عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات مثل القرار الخاص بتنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي، وتعديل رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع بالإمارة، فضلاً عن اعتماد مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، ونظام قيد المهندسين بأبوظبي، بجانب إصدارها التقرير الخاص بالمؤشرات الأوليـة للتداولات العقارية لتوفير البيانات والإحصائيات اللازمة للفئات المهتمة بالقطاع.