سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون أهمية إعلان مجلس الوزراء، أمس الأول، عن إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب بكافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، في تعزيز النشاط بمختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها القطاع العقاري. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن توجيه مجلس الوزراء للجهات المعنية بوضع الإجراءات التنفيذية لمنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لـ 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين، سيكون له دور رئيسي في تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري بالدولة، والذي يعتمد بشكل مباشر على الاستثمار طويل المدى. وأوضحوا أن نص الأنظمة الجديدة على منح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة 5 سنوات، وإقامة لمدة 10 أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر الوافدة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر في تحسن الطلب بالقطاع العقاري. وتتضمن توجيهات مجلس الوزراء مراجعة نظام الإقامة لتمديد مهل الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية، بما يسهل على الطلبة وذويهم، ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية للإقامة في دولة الإمارات. وأوضح الخبراء أن منح المستثمرين وأصحاب الكفاءات إقامة لـ 10 سنوات، يعزز من الطلب بالسوق العقاري، ويشجع الكثيرين على شراء العقارات بالدولة. ... المزيد