قللت وزارة الخارجية التركية من تأثير الإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحقها، مشددة على مواصلة عمليات التنقيب قبالة جزيرة قبرص. أصدرت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء (16 يوليو/ تموز 2019)، بيانا ردًا على قرارات صدرت عن اجتماع لمجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، بمشاركة وزراء الخارجية الأوروبيين. وقال البيان إن "القرارات التي تم اتخاذها في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي انعقد، أمس، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية شرق المتوسط". وشكا البيان "عدم تطرق هذه القرارات إلى القبارصة الأتراك الذين لهم حقوق متساوية في الموارد الطبيعية لجزيرة قبرص، والتعامل معهم كأنهم غير موجودين، لأمر يوضح مدى انحياز الاتحاد الأوروبي وتحامله في تعاطيه مع أزمة الجزيرة". وتعتبر تركيا أن الموقف الأوروبي "أحدث مثال على كيفية إساءة استخدام الثنائي اليوناني/ الرومي لعضويتهما بالاتحاد الأوروبي، ومثال على كيف باتت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وسيلة فعالة في هذا." وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس الاثنين على اتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا، تتضمن خفض المخصصات المالية لها، بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها أنقرة بالقرب من سواحل قبرص. وقرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وقف المفاوضات بشأن إبرام صفقة طائرات، وإلغاء اجتماعات سياسية رفيعة المستوى، وخفض المخصصات المالية لتركيا باعتبارها مرشحة لعضوية الكتلة الأوروبية. ودعت نيقوسيا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بعد أن أرسلت أنقرة سفينتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تعتبرها قبرص جزءا من المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. وتؤكد أنقرة من جانبها أن الأفعال التي تقوم بها تتماشى مع القوانين الدولية. ويعتقد الخبراء بوجود ما يقدر بـ227 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص. و.ب/ح.ز (د ب أ، رويترز)