أفاد صالح بوهزاع رئيس اللجنة الفنية أن اللجنة أوصت بوضع بند خاص في اجازات البناء بأن يكون هناك بند خاص يلزم الجميع بوضع مصفيات خاصة تمنع تسرب الزيوت في شبكات وقنوات الصرف الصحي وهي المشكلة التي تؤرق الوزارة لتسببها في انسداد هذه القنوات لا سيما حول الشوارع التجارية. كما تمضي التوصية بأن تعرض جميع الطلبات على الجهة المعنية بوزارة الأشغال (قسم تشغيل وصيانة الصرف الصحي) للتعليق على طلبات البناء إسوةً بباقي الجهات الخدمية التي يعرض عليها طلبات البناء، وأن يتم التشديد على المواقع القديمة والتي يوجد عليها شكاوي سابقاً بأن تلتزم بوضع فلترات خاصة على شبكات الصرف الصحي تمنع تسرب الزيوت داخل شبكات وقنوات الصرف الصحي. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية رقم (5) المنعقد يوم الأثنين 15 يوليو 2019 بحضور أعضاء اللجنة عبدالعزيز الكعبي و أحمد المقهوي و م. باسم المجدمي، وبمشاركة رئيس قسم إدارة المخلفات بالمجلس الأعلى للبيئة، م. محمد أمان، ورئيس شبكة الصرف الصحي بوزارة الأشغال م. عبدالنبي الكوفي، ومهندس عام قسم الرقابة والتفتيش بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، م. مروان عادل، وأخصائي نظافة بالجهاز التنفيذي حمد بوعلاي، وقام بمهمة التقرير أخصائي شؤون مجالس هاني الفردان. وفي البداية رحب رئيس اللجنة بالسادة الحضور من أعضاء المجلس البلدي والمدعوين من وزارة التجارة والمجلس الأعلى للبيئة والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق، وشكرهم على تلبية الدعوة وحضور هذا الاجتماع لوضع آلية عمل موحدة بين جميع الجهات المعنية بالدولة لوضع اشتراطات خاصة للمطاعم ومن يقوم بتحضير الطعام بالمنازل والذين يقومون بسكب تلك الزيوت في قنوات وشبكات الصرف الصحي مما يسبب الدمار لتلك الشبكات التي تكلف الدولة الكثير من الميزانيات السنوية. وذكر بوهزاع بأنه في هذا الاجتماع يجب أن نضع آلية موحدة نتفق عليها للحد من هذه الظاهرة الغير حضارية والتي تسبب الكثير من المشاكل، وذكر بأن من ضمن الحلول هي وضع فلاتر خاصة على جميع شبكات الصرف الصحي تصفي الزيوت وتنقل بعدها إلى أماكن أخرى بدل تصريفها في شبكات الصرف الصحي. وعلق صالح بوهزاع بأنه من المحتم إصدار قانون خاص يلزم الجميع بوضع فلترات على شبكات الصرف الصحي ويتضمن ذلك بإجازة البناء ويكون شرط من شروطها لطلبات البناء بشتى أنواعها ويلزم من يشرع بالبناء بوضع فلترات خاصة تمنع الزيوت من تصريفها في شبكات الصرف الصحي. بدوره أوضح م. محمد أمان بأن المجلس الأعلى للبيئة بصدد أعداد قانون يمنع هذا التصرف المدمر للبيئة وقد وصل القانون إلى مراحله الأخيرة. وذكر بأن هناك شركات بالفعل تقوم بوضع فلترات خاصة على شبكات الصرف الصحي ويتعامل منها البعض وليس الكل لإعادة تدويرها، وهذه ثقافة يجب أن تعمم على الجميع، ولكن لعدم وجود قانون خاص لهذا الأمر لا يلتزم الكثير منهم بهذه العملية، وعند إصدار القانون سوف يلتزم الجميع به. وقال رئيس شبكة الصرف الصحي بوزارة الأشغال م. عبدالنبي الكوفي بأن مجلس المحرق البلدي هو السباق في هذا الموضوع الذي عرض عليهم في السابق وكان المجلس البلدي الوحيد الذي تطرق لهذا الأمر، وكانت هناك العديد من الاجتماعات بهذا المجال، وقدم شكره وتقديره للمجلس البلدي على هذه المبادرة التي هي الشغل الشاغل لوزارة الأشغال متمثلة في قسم شبكات الصرف الصحي، وأن هذا الموضوع حساس جداً ومهم ويجب الاهتمام به. واتفق مهندس عام قسم الرقابة والتفتيش بالجهاز التنفيذي ببلدية المحرق م. مروان عادل مع الجميع بأن يكون هناك بند بشروط إجازات البناء يفيد بضرورة وضع مصافي خاصة على جميع شبكات الصرف الصحي لمنع تسريب الزيوت في قنوات وشبكات الصرف الصحي، وأن هذا الأمر سوف يحد من ظاهرة طفح الشبكات. وذكر بأنه يجب أن تتعاون جميع الجهات الخدمية لهذا الأمر لكي يتم القضاء على هذه الظاهرة في بلد متقدم حضارياً على جميع الأصعدة، وذكر بأنه يجب التشديد على المباني القديمة أيضاً وليس التراخيص الجديدة فقط. وذكر الكوفي بأن لدى وزارة الأشغال قائمة بأسماء المطاعم التي تقوم بهذا الفعل بمحافظة المحرق وسوف يقوم بتزويدها للجهة المعنية ببلدية المحرق، وتفاعل معه المهندس مروان طالباً تزويد بلدية المحرق بتلك القائمة لكي نلزمهم بوضع مصفاة على شبكات الصرف الصحي. وأوضح حمد بوعلاي ممثل قسم النظافة ببلدية المحرق بأنه سيتم إجراء حملاتعلى تلك المطاعم المخالفة وسوف تحرر لهم المخالفات، في حين أكد العضو باسم المجدمي بأن لديه بالدائرة الثالثة مطاعم مخالفة ويجب التشديد عليها.