أفادت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬بصدور‭ (‬4‭) ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬لصالح‭ ‬البلدية‭ ‬ضد‭ ‬شركات‭ ‬دعاية‭ ‬وإعلان‭ ‬لتخلفها‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬نظير‭ ‬الانتفاع‭ ‬بمواقع‭ ‬إعلانية‭ ‬في‭ ‬الطرقات‭ ‬والأماكن‭ ‬المخصصة‭ ‬لها‭ ‬بمناطق‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭.‬ وقالت‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬إن‭ ‬المحكمة‭ ‬القضائية‭ ‬أصدرت‭ ‬أحكامها‭ ‬بإلزام‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬سداد‭ ‬المبالغ‭ ‬المستحقة‭ ‬لصالح‭ ‬البلدية‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ (‬120.7‭) ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مع‭ ‬تحمل‭ ‬تلك‭ ‬الشركات‭ ‬لكل‭ ‬مصروفات‭ ‬الدعاوى‭ ‬وذلك‭ ‬لعدم‭ ‬التزامها‭ ‬بدفع‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬مع‭ ‬البلدية،‭ ‬وعدم‭ ‬التجاوب‭ ‬مع‭ ‬إشعارات‭ ‬المحررة‭ ‬لها‭ ‬والمبادرة‭ ‬بالسداد‭.‬ وأشارت‭ ‬البلدية‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استندت‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬ضد‭ ‬الشركات‭ ‬المتخلفة‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬البلدية‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬رقم‭ (‬22‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬رقم‭ ‬2‭ ‬لسنة‭ ‬1977‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬رقم‭ (‬14‭) ‬لسنة‭ ‬1973‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬الإعلانات‭ ‬بأنه‭ ‬يعطى‭ ‬الترخيص‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬بعد‭ ‬دفع‭ ‬الرسوم‭ ‬المقررة،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الإعلان‭ ‬مستوفيا‭ ‬للشروط‭ ‬التي‭ ‬يتضمن‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬والقرارات‭ ‬المنفذة‭ ‬على‭ ‬البلدية‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬رخص‭ ‬بإجرائه‭.‬ كما‭ ‬أن‭ ‬المقرر‭ ‬بالمادة‭ ‬رقم‭ (‬23‭) ‬من‭ ‬القرار‭ ‬ذاته‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬كون‭ ‬الإعلان‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬أعد‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتأجير‭ ‬غرض‭ ‬الإعلانات‭ ‬يكون‭ ‬الرسم‭ ‬الشهري‭ ‬15%‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬الأجرة‭.‬ ودعت‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭ ‬أصحاب‭ ‬الشركات‭ ‬المنتفعة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬الإعلانية‭ ‬التابعة‭ ‬للبلدية‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقوانين‭ ‬والاشتراطات‭ ‬المنظمة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعقود‭ ‬المبرمة‭ ‬وبنودها،‭ ‬تجنبًا‭ ‬للإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬والقانونية‭.‬