قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق عبدالمجيد ومحمد كمال الدسوقي، وأمانة سر نبيل مهدي، بإلزام بلدية محافظة المحرق بالتصريح لمواطنة بحرينية بالسكن في الفيلا الخاصة بها الكائنة بمنطقة الساية / المحرق وبتوصيل التيار الكهربائي وكافة الخدمات العامة. محامي محمود ربيع تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكلته تمتـلك عقاراً بمنطقة الساية بالمحرق وهو بيت مصنف (سكن خاص)، وقد قامت بتشييد البناء الخاص بها وفقاً لإجازات البناء الصادرة لها ملتزمةً بتنفيذ كافة الشروط والإلتزامات المنصوص عليها في تـلك الإجازات. وقد أصدر المكتب الهندسي المشرف على البناء «شهادة إتمام بناء» تُفيد تـنفيـذ العمل وفقاً للرسومات الهندسية وإجازات البناء، وأن المنزل مطابق للإشتراطات التعميرية في المملكة، دون أي مخالفة. وأضاف ربيع أن موكلته تقدمت للقسم المعني في بلدية المحرق، بطلب لتوصيل التيار الكهربائي لتتمكن من الإستفادة من المبنى الخاص بها والمعد للسكن وخاصة ان لها أسرة وأبناء، إلا أنها أُبغلت من أحد موظفي البلدية بوجود تعليمات من مديرة خدمات الشئون الفنية المهندسة بعدم استلام طلب المدعية، وبعد عـدة محاولات للاستعلام عن السبب وراء رفض استلام طلب المدعية لتوصيل التيار الكهربائي لمنزلها، والذي أصبح جاهزاً للسكن ولا ينقصه سوى التيار الكهربائي، لم تتلق موكلته أي رد رسمي من البلدية المختصة يفيد بوجود سبب لرفض استلام طلبها، وبالتالي توصيل التيار الكهرباء والماء لها لكي تتنفع بمسكنها. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه «حيث إن حقيقة طلبات المدعي – وفقا للتكييف القانوني السليم الذي تملكه المحكمة بما لها من هيمنة على وقائع الدعوى وظروها وملابساتها – هو إلغاء القرار السلبي لبلدية المحرق فيما تضمنه من رفض من تصريح بالسكنى وشهادة اتمام اعمال بناء حتى يتسنى للمرخص له توصيل الخدمات العامة للبناء كالكهرباء والماء والمجاري للبيت السكني الخاص بالمدعية». وأضافت المحكمة «كان الثابت من الأوراق حصول المدعية على إجازة بناء من البلدية المختصة وما تبعها من اجازات بناء إضافية لإقامة سكن خاص وفقا لاشتراطات السكن الخاص (أ)، عبارة عن فيلا سكنية مكونة من ثلاثة أدوار (...)، ولما كان الثابت من تقرير الخبير المودع بملف الدعوى بأن الفيلا السكنية محل التداعي المقامة على أرض الواقع تتفق مع الرسم الهندسي المعتمد وما هو مرخص له من قبل إدارة المدعى عليها بحسب إجازة البناء الصادرة، وبما يتوافق مع الاشتراطات والاحكام التنظيمية للبناء لمناطق السكن الخاصة (أ) لكون الفيلا بعنوان وعداد كهربائي واحد».