أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، ليصل إلى 7.5 مليارات درهم. وأفاد البنك في بيان له أمس أن هذه النتائج تشمل أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة في «نتورك إنترناشيونال» بقيمة 2.1 مليار درهم. ووفقاً للنتائج المالية، فقد شهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 10% نتيجة لنمو الأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20%، نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي، وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وأكد البنك أن الميزانية العمومية له لا تزال تحافظ على مركزها القوي، إذ شهدت مزيداً من التحسن في السيولة، ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية، والاستقرار في جودة الإئتمان. وبحسب النتائج المالية للنصف الأول 2019، فقد بلغ إجمالي الدخل 9.5 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم. وانخفض صافي هامش الفائدة، بواقع نقطة أساس واحدة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.77%، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 7% عن نهاية عام 2018. كما ارتفعت قروض المتعاملين بنسبة 3% مقارنة بنهاية عام 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم. وسجلت ودائع المتعاملين ارتفاعاً بنسبة 5% مقارنة بنهاية عام 2018 لتصل إلى 366.7 مليار درهم. وأكد البنك أن معدلات جودة الائتمان لا تزالمستقرة، إذ بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 125.8%. وبلغ معدل تغطية السيولة 188.8%، في وقت يشير فيه معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.1% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة. وتحسّنت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 0.8% لتصل إلى 17.4% خلال عام 2019. وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، إن البنك تمكّن من تحقيق أداء مالي جيد للنصف الأول من عام 2019، مؤكداً أن المجموعة تواصل تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدها دولياً. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون، إن الأرباح التشغيلية الأساسية شهدت نمواً بنسبة 8% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، مدعومة بنمو القروض وارتفاع دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، إذ شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الإئتمان«.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App