تعتزم مليشيا الحوثي استقطاع مبالغ مالية من التحويلات التابعة للمغتربين. وكشف مصدر مقرب من الحوثیین أن اجتماعا عقد بین قیادات حوثیة في صنعاء للخروج بآلیة جدیدة یمكن من خلالھا دعم المجھود الحربي بالمال خلال الفترة القادمة من عدة قنوات مختلفة، نظیر الظروف المالیة الصعبة التي یعیشھا الحوثیون.   وقال المصدر  وفق ما نشرته صحيفة »الوطن» الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "اليمن العربي" -"إنھ تم الاتفاق على إجراء یتم البدء بھ من مطلع الشھر القادم بعد وضع خطة وتوظیف عناصر تابعة للحوثیین في منافذ الحوالات، سواء كانت بنكیة أو مواقع صرافة وحوالات، ومن ثم الاستقطاع من كل مبلغ محول من الخارج إلى الداخل بنسبة وقدرھا 18 %من أي مبلغ مالي.   سبب تأخیر القرار بین المصدر أن سبب تأخیر الحوثیین القرار لبدایة الشھر القادم یعود لعدة أسباب تتعلق بالتجھیز لذلك، أولھا وضع موظفین مختصین في البنوك المعنیة یخضعون للمیلیشیات لتتبع ورقابة ومعرفة الحوالات المالیة بشكل دقیق، والثاني أن یكون العمل بذلك مفاجئا خشیة مخاوف الیمنیین في الخارج من التحویل وإیقاف الحوالات، وكذلك إغلاق كافة منافذ وقنوات التحویل غیر الرسمیة من وجھة نظر الحوثیین، ومنع إرسال المبالغ المالیة مناولة من الخارج.   نھب الأموال  أضاف أن وضع الحوثیین المالي حالیا یعاني ضعفا كبیرا، وأن وزیر مالیة الحوثیین حسین مقبولي منح فرصة لوضع حلول للأزمة المالیة التي یعانیھا الحوثیون وابتكار خیارات بدائل عاجلة.   لافتاً إلى أن الحوثیین الذین نھبوا أموال البنك المركزي عندما كانوا في صنعاء ھم أعداد محدودة من القیادات الحوثیة التي نھبت الأموال والعقارات، وقام البعض منھم بتحویل تلك المبالغ للخارج، فیما البعض الآخر قام بإخفاء الأموال في مواقع مجھولة، وھو الأمر الذي تسبب في أزمة مالیة كبیرة خانقة یعیشھا الحوثیون في المرحلة الحالیة.   التنازل عن بعض الأموال أكد المصدر أن أحد القیادات الحوثیة وضع اقتراحا بقیام بعض القیادات الحوثیة بالتنازل عن بعض الأموال المنھوبة بنسب معینة للجمیع وإعادتھا لوزارة مالیة الحوثیین تحت مسمى المجھود الحربي ومبادرة الإنقاذ، إلا أنھ واجھ ھجوما كبیرا من القیادات الحوثیة الأخرى التي رفضت الاقتراح واعتبرت أن ما یملكونھ ھو حق مشروع نظیر جھدھم ودورھم.   توجیھات متناقضة  أشار إلى أن وزیر المالیة حسین مقبولي یعیش حالیا في مأزق كبیر، خصوصاً وعلیھ ضغوط متنوعة ومختلفة من القیادات الحوثیة التي تشھد خلافات كبیرة حیث یجد توجیھات من رئیس المجلس السیاسي مھدي المشاط تتناقض مع توجیھات عضو المجلس السیاسي الأقوى محمد علي الحوثي ووزیر المالیة عبدالكریم الحوثي بشأن دفع مستحقات أو موازنات أو التزود ببعض المركبات وغیرھا من المطالب المختلفة التي تصب جمیعھا تجاه وزارة مالیة الحوثیین المفلسة.    وأكد المصدر أن ھناك جھات أخرى اعتذر مقبولي عن تزویدھم بأي مبالغ مالیة منذ زمن بعید، فیما بقي متأرجحا بین التیارات المتصارعة ومحاولات الموازنة لتھدئة الموقف.    وفیما تعذر التواصل بوزیر المالیة في الحكومة الشرعیة أحمد عبید الفضلي مرارا ونائبھ للتعلیق على ذلك، إلا أن وزیر المالیة السابق صخر الوجیھ أكد لـ»الوطن» أن الحوثیین یمارسون عملیات النھب مجدداً بعد نھبھم أموال البنك المركزي في صنعاء عندما كانت تحت سیطرتھم، حیث كان الاحتیاطي 5 ملایین دولار، ویبدو أنھم یتجھون حالیاً إلى نھب أموال الناس بالباطل والقوة، وتابع: یجب على الشرعیة تجریم ذلك من أجل المحاكمة مستقبلا لتلك العصابات.   ووصف الوجیھ سلوك الحوثیین بأنھ نھب لأموال المواطنین وابتزاز، داعیاً إلى محاكمتھم في شتى المجالات، وتابع «ھم عصابات سطوا على أموال الناس ونھبوا مستحقاتھم وفجروا المنازل والمساجد وأخذوا أموال التجار ورجال الأعمال والمصانع إجباریا» بداعي ما یسمى بدعم المجھود الحربي.   وبین أن الحوثیین یریدون الآن السطو على أموال المغتربین الضعفاء المساكین الذین یكدحون ویتغربون ویعملون من أجل تحویلھا لأسرھم في الیمن.