يواجه محامٍ شاب في العشرينات من عمره حكمًا من المحكمة الجنائية الكبرى الأولى في جلسة قادمة،حيث حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة بتاريخ 11 نوفمبر.وأسندت النيابة إلى المحامي الشاب تهمة أنه وخلال العام 2019 استعمل المحرر الرسمي الصحيح وهو الايصال الصادر من وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف باسم شخص اجنبي وانتفع به بغير حق بأن قام بعمل صورة منه وقام بالتعديل عليها ومن ثم قام بتقديمها للمجني عليه موكله، وذلك بغرض ارتكاب الجريمة الواردة بالبند ثانيًا، كما وأسندت له تهمة أنه اختلس المبلغ النقدي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه والمسلم اليه على سبيل الوكالة.واعترف المتهم «26 سنة» بما هو منسوب اليه وأفاد انه اتفق مع المجني عليه بأن يقوم برفع دعوى قضائية وقام بتسليمه مبلغا قدره 380 دينارًا، وقال له إنه سيدفع الباقي من عنده في غضون شهر ابريل من ذات العام لكي يقوم بسداد رسوم الدعوى ولم يتسن له رفع الدعوى، إلا أن موكله كان يتصل بشكل متكرر طالبًا منه رصيدًا مفاده سداد رسوم الدعوى، ما سبب له إزعاجًا، فما كان منه إلا أن استعان برصيد آخر يخص موكل آخر له وقام بعمل صورة ضوئية له عن طريق جهاز الحاسب الالي وعدله في الرصيد، حيث غير تاريخ الإيصال والاسم والرقم الشخصي الخاص بالدافع وجعله باسم المجني عليه، كما غير المبلغ المذكور بالأرقام والحروف، وكذلك قام بتغيير رقم الدعوى محل الايصال وطبع الرصيد غير الحقيقي وسلمه إليه وصرف المبلغ الذي تسلمه منه على حاجاته الشخصية.ويواجه المتهم تهمة تزوير أرصدة دفع واختلاس 400 دينار من موكله، حيث أعترف المتهم بالواقعة وبررها أن موكله كان دائم الازعاج ويريد التأكد من رفع الدعوى، فلم يجد مفرًا من الهروب من سؤال موكله المتكرر إلا أنه قال له إنه بالفعل رفع الدعوى وزور له إيصالاً ليعطيه له، بينما صرف هو الأموال على احتياجاته الشخصية.وتقدم المجني عليه ببلاغ يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على مبلغ 400 دينار منه، وأفاد في البلاغ بأنه وكل المحامي المتهم للدفاع عنه في قضية مدنية، فأبلغه المحامي أن رسوم الدعوى تبلغ 400 دينار فدفعها له، وعندما طلب من المحامي رصيد بالمبلغ، قام الأخير بتصوير رصيد دفع رسوم دعوى صادر من وزارة العدل، لشخص آخر، ثم قام بتعديل بياناته لتظهر له بصورة مخالفة للحقيقة، وتقدم بالبلاغ بعد علمه أن الرصيد مزور.