قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، إن مشروع قانون العمل الجديد الذي تم تأخير إقراره حتى الآن بمجلس النواب، لابد أن يعتمد على خلق بيئة عمل متوازنة بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، دون تمييز طرف على حساب الطرف الآخر بحجة هروب استثمارات جديدة.وأضاف "خليفة"، فى بيان صحفى له أن قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التى تهم قطاعا كبيرا من الشعب المصرى خاصة العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة والعمال الموسميين وعمال الزراعة والصيد واليومية، والذي يتجاوز عددهم 24 مليون عامل، لافتًا إلى أن القانون يعتبر قانونا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا يهدف إلى التنمية الاقتصادية والسياسية والإجتماعية.وتابع، أنه يرفض سيطرة لجنة الصناعة بمجلس النواب على تعديل القانون، الأمر الذي قد ينتقص من حقوق العمال لصالح العمل، لذلك لابد من الاستماع إلى آراء العمال ووجهات نظرهم، مؤكدًا على ضرورة الخروج بقانون يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات ومعايير العمل الدولية، فضلًا عن تلافى سلبيات وتشوهات قانون العمل 12 لسنة 2003 السابق.وأوضح، أنه لابد من توافر الأمان الوظيفي للعمال، وتبادل العلاقات الطيبة بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب العمل، حيث أن ذلك سيزيد من الإنتاج، مما يؤثر بالإيجاب على اقتصاد الدولة.