لحضور فعاليات معرض الكتاب الذي اختتم الشهر الماضي كانت إقامتي في العاصمة (الرياض) لعدة أيام وكانت وسيلة مواصلاتي فيها (التاكسي أو الليموزين). حيث تأكد لي حينها بأن العمالة الوافدة تسيطر عليه بغطاء من أصحاب الشركات التي دورها أن تستقدمهم فقط، ثم تمنحهم مفاتيح التاكسي مقابل رسوم تتراوح بين 120، و150 ريالًا يوميًا؛ على أن يتكفل الوافد بكل المصاريف والتّبعات!! وهنا (التاكسي) رافد اقتصادي مهم قادر على أن يفتح أبواب الرزق الكريم لمن يعمل فيه، ولا سيما في المدن الكبرى؛ فلماذا سقط من حسابات السّعْوَدة بعد عدة تأجيلات؟! وهل للهوامير من أصحاب الشركات المشغلة دور في ذلك؟! أجزم أن البطالة التي تعاني منها شريحة كبيرة من شبابنا تنادي بسعْودة حقيقية وجادّة لذلك القطاع المهم. وفي هذا الميدان أقترح صدور قرار إِلزامي يمنع الأجانب عمومًا من قيادة سيارات الأجرة، على أن يسبقه إنشاء شركات مساهمة تعمل على تسليم المواطنين (سيارات التاكسي) وفق شروط عادلة عُمْرية وأخلاقية وصحية، بعد اجتيازهم لدورات تدريبية متخصصة في هذا المجال؛ وذلك (أعني تسليمهم التاكسي) إما تأجير يومي برسوم مناسبة، أو يكون ذلك بنظام التمليك مقابل أقساط مريحة يدفع المواطن بعضها، على أن تتكفل صناديق الدولة الداعمة للشباب بنسبة منها، مع استغلال جوانب السيارة بالإعلانات التجارية التي يُستفاد من عوائدها في دعم الأقساط؛ وهذه التجربة طُبِّقَت في (مصر) وكانت ناجحة بكل المقاييس. وللمزيد من الأمان والخصوصية أرى أن تكون سيارات شركات الأجرة المساهمة متميزة بـ(لونها وبأجهزتها الملاحية، وبِعَدّادِها ووسطية أجرتها، وبغرفة عملياتها التي تُتَابع وتراقب، وبالتأمين الكامل على سائقها وركابها)، كما هو الحال في الكثير من الدول التي زرتها كبريطانيا وهولندا. ويبقى أسئلة تحيرني دائمًا: لماذا مصلحـة الهوامير مقدمة أحيانًا على مصالح عموم المواطنين في القضايا الخدمية؟! وهل نحن فعلًا جادون في السعودة؟! ثم لماذا لا نستفيد من تجارب غيرنا؟ ولماذا لا نبدأ من حيث انتهوا؟!. aaljamili@yahoo.com