من العجيب الغريب في (أسواقنا المحلية) أنه عندما ترتفع الأسعار عالميًا يُبَادر أكثر تُجّاره مباشرة في رفع قيمة منتجاتهم أو الواردات التي في مخازنهم أو التي تعاقدوا عليها قبل موجة الارتفاعات؛ يفعلون ذلك بحجة الحالة التي انْتَابَت السوق العالمي! وفي المقابل وعندما تنخفض الأسعار دوليًا فإنهم لا يستجيبون تحت مُبرر أنهم يحتاجون لبعض الوقت لتصريف ما لديهم من مخزون؛ ولكن الحقيقة أن أسعارهم تبقى بعد ذلك مستمرة في تَحْليقها؛ لِتَقْصِفَ المستهلكين الغلابى من ذوي الدخل المحدود! وهنا مع الإيمان بوجود طائفة من المستوردين والتجار الشَرفاء، الذين هم أنموذج في سلوكهم وتعاملاتهم التجارية، ومع التأكيد على جهود وزارة التجارة في السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ مجيء (معالي الوزير الدكتور توفيق الربيعة) في محاولة ضبط الأسعار وحماية المستهلك، لكن الاحتكار، وتَكَتّل الكيانات الاقتصادية (كما يفعل مجموعة من مصنعي الألبان أحيانًا) ساهَم في خَلق (هوامير كبيرة)، تسيطر على الأسواق، وتُضَارب فيها، وتفرض كلمتها، وتُدير الأسعار كيف تشاء، لاسيما في المواد الاستهلاكية التي يحتاجها المستهلك البسيط في حياته اليومية! وتحرير الأسواق من تلك الممارسات، و(وقف هؤلاء الهوامير) عند حدِّهم، يتطلب خلق قوانين وأنظمة رادعة، ولِجان تتابع وتعاقب ذات صلاحيات كبيرة، وآليّات متطورة، وكذا صناعة وَعْي اقتصادي لدى مختلف شرائح المجتمع. ومن المهم التوسع في إطلاق الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق والمحافظات أسوة ببعض دول الخليج؛ فتلك قادرة على استيراد المنتجات من المصدر، وبيعها بأسعار عادلة. ولعل (مجلس المنافسة التجاري) يواصل قراراته الحازمة ودوره الفاعِل في فَكّ الاحتكار في مجالات الاستيراد والصناعة والخَدمات بإيجاد بدائل مناسبة، وتشجيع المنافسة البريئة في هذا الميدان، وتشجيع دخول الشركات العالمية لأسواقنا بصفتها الأصيلة بعيدًا عن الوكلاء والمُوزعين؛ فالاحتكار هو العامل الرئيس في غلاء الأسعار، وتدني مستوى الجودة والخِدمة. aaljamili@yahoo.com