تحقيق نسبة 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراواترفع القدرات التنافسية للمنتجات المحليةطرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للمُستثمرين في القطاع الخاصمبادرات لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والدواجنالتوسع في الاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية حوالي 2000 طن سنوياًترسية مشروع استثماري لاستزراع الروبيان لتحقيق الاكتفاء الذاتي     الدوحة ـ  الراية : أكد عدد من الخبراء أن دولة قطر عززت اهتمامها بالمجالات الزراعية والحيوانية والداجنة بعد الحصار الجائر المفروض عليها منذ شهر يونيو 2017 من خلال زيادة الاستثمار، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة. وقال خبراء لـ  الراية  إن استراتيجية الأمن الغذائي 2019-2023 في قطر تعتمد على 4 عناصر رئيسية، أولها الإنتاج المحلي من خلال اعتماد تقنيات حديثة تمكن من إنتاج منتجات استهلاكية بأقل كمية ممكنة من المياه والكهرباء على غرار إنتاج الخضراوات داخل البيوت المحمية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق 70% نسبة اكتفاء ذاتي من الخضراوات والإبقاء على نسبة 30% للتوريد، بهدف تغطية مختلف الأصناف، ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية من خلال الاحتكاك بالمنتج الأجنبي. فيما تتمثل الركيزتان الثانية والثالثة حول التخزين الاستراتيجي والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والعمل على تغذية احتياجات المخزون الاستراتيجي، بحيث يتم تأمين مصادر متنوعة للاستيراد ليتراوح عدد مصادر الاستيراد لكل سلعة بين 3-5 دول موزعة على مختلف مناطق العالم، في حين تتمثل الركيزة الرابعة للاستراتيجية في السوق المحلي وكيفية توصيل السلعة للمستهلك بسعر عادل يناسب المنتج وبجودة عالية. وارتكزت استراتيجية القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي، بشكل أساسي على تحقيق الأمن الغذائي من السلع الزراعية الرئيسية مع المُحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، وخاصة عنصر المياه باعتباره من أهمّ مُحدّدات القطاع الزراعي. وعملت وزارة البلدية والبيئة في المجال النباتي على اتّخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتيّ من إنتاج الخضراوات والتي تمثّل حالياً 24% لتصل إلى 70% من خلال طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للمُستثمرين في القطاع الخاص بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد، وذلك لإنتاج ما يقرب من 21,000 طن سنوياً من خلال هذه المشاريع. كما ستقوم الوزارة بدراسة 24 مشروعاً استراتيجياً جديداً لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى من الخضراوات لأكثر من 50,000 طن في السنة، فضلاً عن دعم المزارع المنتجة للتمور، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 86% إلى حوالي 90% خلال هذا العام. وفي مجال زراعة الأعلاف الخضراء، تمّ طرح 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المُعالج كمرحلة أولى بمساحة 8.5 مليون متر مربع لإنتاج حوالي 14,000 طن من الأعلاف الخضراء، كما سيتمّ طرح 6 مشاريع جديدة في مجال الأعلاف الخضراء لإنتاج حوالي 16,000 طن سنوياً لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها من 55% إلى 63%. وفيما يتعلّق بقطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد المكوّنات الهامة للقطاع الزراعي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي ترتكز استراتيجية الوزارة على العديد من المحاور التي من أهمها تنمية الثروة الحيوانية الاقتصادية للمُساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية وزيادة الفرص التسويقية لمربي الماشية، وتوفير القروض البنكية الميسرة لهم، إلى جانب تطوير وتحسين تقنية إنتاج المواشي. وتمّ طرح مبادرة شراء الأغنام المحلية من العزب والمزارع، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية، لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 30% بدلاً من 15%. واستطاعت تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الدجاج اللاحم الطازج من 11 ألف طن عام 2017 إلى 22 ألف طن سنوياً، وهو ما يمثّل نسبة 100% من الاكتفاء الذاتي. وبالنسبة لمشاريع بيض المائدة فتم الإعلان عن طرح 8 مشاريع متوسطة أو فوق المتوسطة بالمزارع المحلية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 28% إلى 70%. وفيما يتعلق بالثروة السمكية قامت البلدية بالعديد من الإجراءات الرقابية للمحافظة على المخزون السمكي، ومن أهمها وقف تراخيص سفن الصيد الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم صيد أسماك الكنعد. وتركزت استراتيجية الوزارة في هذا الشأن على التوسع في عملية الاستزراع السمكي، حيث تم طرح المرحلة الثانية لمشروع استزراع سمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية حوالي 2000 طن سنوياً ليصل إجمالي الإنتاج للمرحلتين الأولى والثانية إلى 4000 طن سنوياً، ولترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 74% إلى 90% تقريباً.. في حين قامت الوزارة بإنشاء وتشغيل مركز الأبحاث المائية براس مطبخ، وهو مركز بحثي متخصص بتوفير زريعة الأسماك للمزارع السمكية بما يسهل إقامة هذه المزارع واستمراريتها. وبالنسبة للروبيان الطازج انتهت الوزارة مؤخراً من إجراءات ترسية مشروع استثماري لاستزراع الروبيان على إحدى الشركات الوطنية الخاصة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ألف طن سنوياً لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج إلى 100%.