شركة رقمي
نقل من موقع 
قضت المحكمة الكبرى الجنائية بالسجن 5 سنوات لبحريني جمع أموالا من آخرين بعد أن ادعى أنه يستثمر تلك الأموال في شراء وبيع الأراضي ويوفر هامش ربح كبيرا، وتبين بعد ذلك أنه يقوم بالاحتيال على ضحاياه. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي شعبة مكافحة الجرائم الاقتصادية بلاغا من سيدة تتهم المتهم بالاحتيال عليها بعدما أوهمها بأنه يعمل في مجال الاستثمار في الأراضي وتسلم منها مبلغ 180 ألف دينار بحريني، على أن يسلمها هامش ربح 2500 دينار شهريا إلا أن المتهم استولى على المبلغ من دون أن يقوم بأي استثمارات، وماطل في رد المبالغ التي حصل عليها وتبين بعد ذلك لها أن المتهم محتال وقام بالنصب على العديد من الأشخاص. وتبين من التحريات أن المتهم اعتاد أن يتحصل على الأموال من آخرين من دون ترخيص بوهم استثمار تلك الأموال وعند مطالبة المجني عليهم بالربح المتفق عليه أو رد المبلغ يماطل، كما تبين أن المتهم لديه عدة شركات غير مرخصة ويستخدمها في عمليات النصب والاحتيال. وأنكر المتهم تهمة الاحتيال، وقال إنه اتفق مع المجني عليها بأن يقوم بجمع الأموال بهدف استثمارها في الأراضي والمباني وأنه بالفعل كان في نيته البناء والبدء في التأجير إلا أن المجني عليها لم تمهله الوقت للانتهاء من مشاريعه. فوجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه في عامي 2015 و2016 بدائرة أمن محافظة المحرق جمع وتلقى مبالغ نقدية من المجني عليها وقدرها 180 ألف دينار بغرض استثمارها من دون أن يحصل على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي، كما اختلس المبالغ النقدية المملوكة للمجني عليها إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة، لتحكم المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وقدرت غرامة مائة ألف دينار وألزمته برد 180 ألف دينار للمجني عليها.
مشاركة :
