تواصل دولة قطر تكريس الإنقسام الفلسطيني عبر تنفيذ عدد من المشاريع المشبوهة بالإتفاق مع الإحتلال الأسرائيلي .   وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، فإنه من المتوقع قريباً وصول وفد قطري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون«إيرز»، زيارة سيناقش فيها الوفد حسب تأكيدات إسرائيلية عدة مواضيع أهمها إنشاء مستشفى جديد بالقطاع على الحدود الشمالية لقطاع غزة في منطقة معبر بيت حانون الخاضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتسليم الدفعة المالية المتفق عليها مع الاحتلال لحركة حماس في غزة.   وسيضم الوفد القطري طاقماً طبياً خاصاً، لمناقشة إنشاء المستشفى الجديد وسط حالة من الغموض لتنفيذ عدة مشاريع أهمها التخطيط لبناء مستشفى ميداني ضخم يشمل 16 قسماً صحياً.   ويرى مراقبون أن الهدف من إنشاء هذا المستشفى هو تكريس الانقسام بين «فتح» و«حماس» وبين الضفة الغربية وقطاع غزة. والدليل عدم مشاورة السلطة الفلسطينية الشرعية، فقد قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تصريح متلفز: «لم تُنسق معنا أي جهة بخصوص المستشفى المنوي إقامته في شمال القطاع».   يقول عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي محمود الزق إن «جوهر الأمر أن أي مشاريع دولية في قطاع غزة يجب أن تنسق مع الحكومة الفلسطينية الشرعية، وأي مشاريع بعيداً عن الحكومة وعن السلطة الوطنية يعني تثبيت التعامل مع غزة ككيان خارج السياق الفلسطيني، وهناك حكومة فلسطينية واحدة فقط يجب التعامل معها ومن لا يتعامل مع هذه الحكومة يعني أنه يكرس الانفصال والانقسام الفلسطيني».   وأكد الزق أن «فكرة إنشاء المستشفى إنسانية لكنها خبيثة ومشبوهة من حيث الجوهر، ولا يمكن أن نقتنع أن القائمين على هذا المشروع ينوون خيراً للشعب الفلسطيني، بل إنهم يُسخرون مشروعاً سياسياً على حساب الموضوع الإنساني، بهدف إنهاء الحق السياسي لشعبنا، وهو ما جرى في ورشة البحرين عبر طرح الحل الاقتصادي عوضاً عن الحل السياسي» .. معتبراً أن «إقامة هذا المستشفى ليس إنسانياً أبداً، بل لتعميق الانقسام، فهو مشروع تآمري خبيث».   إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، على وجوب الاستمرار في التركيز على عنوان رئيسي من قبل القيادة السياسية الفلسطينية والحكومة والفصائل على رفض تغليب المسار الإنساني الاقتصادي على أولوية الحل السياسي للقضية الفلسطينية، والحذر من الانزلاق نحو مستنقع التعاطي مع الحلول الإنسانية والاقتصادية بغض النظر عن العراب الذي يقوم بذلك، مشيراً إلى دور قطر وسفيرها العمادي«.   وأوضح العوض في تصريح لـ»البيان«:»نحن نتعامل مع قضية إنشاء المستشفى بأنها على حساب المسار السياسي، وهذا أمر مرفوض ويثير الريبة والقلق، فمن يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني يجب أن يدعمه من خلال القنوات المتعارف عليها والممثلة في الحكومة والرئيس محمود عباس، وأن يرفع يد الاحتلال.   حيث ثبت قطعياً أن كثيراً من المؤسسات التي يجري بناؤها وترميمها يدمرها الاحتلال، أي أن الاحتلال هو سبب المشكلة وكل التركيز يجب أن يكون على إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب حقه بدولة وإفشال صفقة القرن.   من جهته، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد وادي: «كل هذه المشاريع والأموال التي تأتي بهدف مساعدة غزة وسكانها تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً تهدف للإبقاء على الانقسام، لتعزيز الانفصال وإضعاف الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لصفقة القرن».   وأكد وادي أن «على حماس وغيرها قراءة الدعم القطري بشكل جيد إن أرادوا النجاة وتحقيق الحلم الفلسطيني، لأن كل المؤشرات تؤكد تماماً أن الأموال والمشاريع القطرية التي تصل غزة هدفها تعزيز الانقسام وتصفية القضية الفلسطينية».   وأضاف وادي أن «إسرائيل تسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر عراب صغير للوصول إلى دويلة غزة، وهذا يشكل خطراً على مستقبل القضية الفلسطينية».