أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية «الحرص على متابعة أنشطة الجمعيات الخيرية على الوجه الأكمل، والوقوف من الجميع في ذلك على قدم المساواة، بالتنبيه على المخالفات في حال حدوثها، ورفع التقارير الفنية ذات الصلة»، مشيرة إلى أنها لا تتخلَّف عن اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة تجاه ما يحدث من تجاوزات، وفق ما تنصُّ عليه القوانين واللوائح والنظم.وقالت وكيلة الوزارة بالإنابة هناء الهاجري، في تصريح صحافي، إن «الوزارة حريصة على مواكبة التطور في مجال التنظيم والرقابة على العمل الخيري، إقليمياً وعالمياً، سواء في جمع التبرعات، أو في التحويلات المالية، أو في تنفيذ الأنشطة الإنسانية داخلياً وخارجياً، وقد استحدثت الوزارة في السنوات الأخيرة عديداً من السياسات والنظم الداعمة لذلك»، مشيدة في هذا الصدد بجهود الجمعيات الخيرية في الاستجابة للتطوير، والالتزام بالتوجيهات.واضافت أن «العمل الخيري الكويتي حقق نقلة نوعية على مدى السنوات القليلة الماضية تمثلت في زيادة ومضاعفة ايراداته وفي الوقت نفسه انخفاض نسبة المخالفات في جمع التبرعات الخيرية، رغم تشديد الرقابة عليه وتنظيمه وتعزيز التشريعات التي تنظمه، وهو ما يؤكد أن العمل الخيري حقق بذلك المعادلة الصعبة». وأشارت الى أن «الجهود الإنسانية المشهودة التي قدَّمتها، وما زالت تقدمها الكويت حول العالم، عبر مؤسساتها الرسمية، وبمشاركة فاعلة من جمعياتها الخيرية كان لها أكبر الأثر في المكانة الإنسانية التي حققتها الكويت عالمياً، حيث غدت المركز العالمي للعمل الإنساني، وحصل حضرة صاحب السمو أميرها على لقب القائد الإنساني العالمي، من قِبل أكبر منظمة دولية، هي منظمة الأمم المتحدة».وشددت على ان «الشؤون تحرص على تعزيز رقابتها الصارمة على الجمعيات العاملة في مجال العمل الخيري من قِبل بالتعاون مع العديد من جهات الدولة، المنوط بها ذلك وفقا للقوانين بدءاً من اشتراطات الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة لممارسة أنشطتها، مروراً بالرقابة على مدى التزامها بالقوانين والنظم واللوائح المنظِّمة للعمل، وانتهاء بالتقارير الدورية المرفوعة من تلك الجمعيات عن أنشطتها، وتقييمها من قِبل الجهات المعنية».وأضافت الهاجري ان «وزارة الشؤون ومن منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة ومتابعة العمل الخيري أصدرت حزمة من التعاميم والقرارات التي تصب في صالحه وتنظمه ومنها قرار تنظيم المقرات الموقتة وقرار تشكيل لجنة لدراسة مشروع الديه وفرق التفتيش الميداني»، مشيرة إلى أن «مشروع قانون تنظيم العمل الخيري مدرج على جدول أعمال مجلس الامة للمناقشة وستتم مناقشته في المجلس في دور الانعقاد القادم بما يعتبر قفزة تنظيمية كبيرة في مجال العمل الخيري».ولفتت الى ان التعاون المشترك بين الجهات الرسمية والحكومية مستمر حيث تعمل كل جهة من جانبها بتطوير العمل لديها بما يتوافق مع المتغيرات، لافتة الى التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدائم معها، في شأن تحديث الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها وفقا لالتزامها بتقديم التقارير الدورية، كما أكدت على ان سياسة البنك المركزي المتبعة في تحديد المخاطر أحكمت الرقابة على التحويلات الخارجية وفقا للمعايير الدولية.وأشادت بتعاون الجمعيات الخيرية حيث لم ترصد هذا العام سوى مخالفات بسيطة، معظمها من أفراد قائمين على تحصيل التبرعات تم اتخاذ اللازم تجاههم.