كشفت مصادر مطلعة أن رفع قيمة الزيادة السنوية للمتقاعدين، والتي تصرف كل ثلاث سنوات من 30 دينارا إلى 60 دينارا، وفق الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من النواب، سيحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباء مضاعفة، تقدر بنحو 8 ملايين و100 ألف دينار شهريا، أي 97.2 مليون دينار سنوياً.وقالت المصادر لـ «الراي» إن الاقتراح بقانون وفور احالته إلى «التأمينات» سيخضع لدراسة متأنية تبحث تأثيره على العجز الاكتواري، وتداعيات تطبيقه على وضع المؤسسة بشكل عام، مشيرة إلى أن مؤسسة التأمينات ستراعي ارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم، ما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على المعاش التقاعدي اعتماداً مباشراً.وأوضحت أن بعض المتقاعدين، وخصوصاً من تقاعدوا منذ فترة طويلة، وكانت معاشاتهم متدنية، هم الأكثر تأثراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وباتوا يتعرضون لضغوط مالية واجتماعية ونفسية.وأشارت المصادر إلى أن الزيادة السنوية للمتقاعدين والتي تطبق كل ثلاث سنوات، تكاد لا تذكر ولا تتوافق مع تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات، لكنها شددت في المقابل على أن أي زيادة يجب أن تخضع إلى دراسة مستفيضة حتى لا يكون لها تأثير على التعاملات المالية للمؤسسة.