تقدم النواب: صلاح خورشيد، وخلف دميثير، وعلي الدقباسي، وفيصل الكندري، وأحمد الفضل، باقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001، بتعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وزيادة المعاشات التقاعدية. ونص الاقتراح بقانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من القانون رقم (25) لسنة 2001 المشار اليه النص الآتي: تزاد المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بواقع (60) دينارا، ويعاد النظر كل 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء. وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون انه في ظل ما نشهده من ارتفاع للاسعار، وزيادة نسبة التضخم، مما يشكل أعباء مالية وتكاليف إضافية على المتقاعدين، إذ إن كثيرا منهم معتمد كليا على المعاش التقاعدي، خصوصاً الذين تقاعدوا منذ فترة طويلة، فهم الأكثر تأثيراً بقضية غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وان الزيادة السنوية للمتقاعدين، التي تطبق كل 3 سنوات تعد بسيطة جدا، ولا تواكب تكاليف المعيشة والتضخم السنوي في السلع والمنتجات والخدمات بصفة عامة، لذا فقد جاء الاقتراح بقانون لمعالجة هذه المشكلة، حيث نهى على زيادة المعاشات التقاعدية بواقع (60) د.ك شهريا بدلا من (30) د.ك، مع إعادة النظر في زيادتها كل خمس سنوات، وفقا للزيادة في المعدل العام للاسعار.