قررت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حل مجلسي إدارة جمعيتين أهليتين ، وتعيين إدارة مؤقتة لهما لتيسيير أعمالهما . جاء هذا بعد رصد عدة مخالفات إدارية ومالية خلال عمليات الرقابة والزيارات الربع سنوية التي تقوم بها الوزارة للتأكد من سلامة أعمال الجمعيات الأهلية الخاضعة لإشرافها وفقاً للائحة تنفيذية . الجدير بالذكر أن وزارة العمل تولي إهتمام كبير بالجمعيات الأهلية والتعاونية ، وفي ذات الوقت تتحرى نظامهما المالي والإداري لضمان عدم استخدامهما ستار لأعمال غير مشروعة أو استغلال أموال التبرعات لأهداف شخصيةأو غيرهما من المخالفات .