دبي: «الخليج»أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي» عن اعتماده تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل شركة «انترابي» الأمريكية في ضبط البضائع المقلدة على مستوى المحال التجارية بإمارة دبي. ويقوم الجهاز الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، في مسح البضاعة وتحليل البيانات ليتم التحقق إن كانت البضاعة أصلية أم مقلدة، ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد التزام «اقتصادية دبي» باتباع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، نحو التميز في تقديم الخدمات الحكومية التي تتسم بالجودة والسرعة باستخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية والمستهلكين، ويعزز من المكانة التجارية وموقع إمارة دبي ودولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية.وتستند تقنية «انترابي» الخاصة بضبط البضائع المقلدة على قاعدة بيانات واسعة لآلاف الصور المجهرية لمنتجات أصحاب العلامات التجارية المسجلة مع تقنية «انترابي»، ومن أبرزها، المنتجات الجلدية، والساعات وغيرها من الإكسسوارات والملبوسات، وسيتم البدء بتسجيل العديد من العلامات الجديدة لإثراء قاعدة البيانات بالتنسيق مع «اقتصادية دبي»، مع بداية الربع الرابع من العام 2019.وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»: تفتخر«اقتصادية دبي» بأن تكون أولى الجهات الحكومية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة التي تعتمد حلول الذكاء الاصطناعي في ضبط البضائع المقلدة، وهذا إن دل فإنه يدل على اتباعنا أرقى المعايير العالمية في مزاولة العمل الحكومي وخدمة مجتمع الأعمال بكفاءة وجودة عالية. فضلاً عن ذلك تساهم التقنية الجديدة في زيادة دقة الضبطيات وتوفير الوقت والجهد على المفتشين خلال الجولات الميدانية، الأمر الذي يعزز من سعادة وإنتاجية الموظفين. وأضاف لوتاه: «يحتوي الجهاز على العديد من الصور والبيانات الخاصة بمنتجات العلامات التجارية المسجلة، الأمر الذي يسهل على المفتش رصد البضائع المقلدة بشكل دقيق وسريع، دون الحاجة إلى التواصل مع ممثلي العلامات التجارية، حيث اعتمدت الطرق التقليدية السابقة على تلقي مفتشي القطاع مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع أصحاب العلامات التجارية بهدف التعرف إلى الأسرار التجارية وكيفية الكشف عن البضائع المقلدة. وكان في بعض الحالات يتم أخذ عينة من البضائع المضبوطة لإجراء الفحوص المخبرية، وكان يستغرق الإجراء بين أسبوعين وشهرين».