أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بأنها ضبطت كميات كبيرة من البضائع المقلدة في مستودع تخزين بمنطقة رأس الخور، مشيرة إلى أنها خالفت المستودع وصادرت البضائع المضبوطة حسب الإجراءات القانونية المتبعة. وأوضحت الدائرة أن البضائع التي تم ضبطها أخيراً، تشمل ساعات وقطع غيار سيارات وحقائب نسائية، إضافة إلى ملحقات هواتف محمولة ومستحضرات تجميل، لافتة إلى أن القيمة السوقية لهذه البضائع تبلغ نحو مليوني درهم. وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إنه خلال إحدى الحملات التفتيشية على مستودع تجاري في منطقة رأس الخور تم ضبط 164 ألفاً و412 قطعة ملحقات (إكسسوارات) لهواتف محمولة متنوعة مقلدة، إضافة إلى 5600 ساعة مقلدة، و2000 قطعة من مستحضرات التجميل المقلدة عن علامات تجارية عالمية، فضلاً عن ضبط 3400 قطعة غيار سيارات مقلدة، و1250 حقيبة جلدية نسائية مقلدة، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للبضائع التي تم ضبطها الأسبوع الجاري، بلغت نحو مليوني درهم. وأضاف أنه تمت مخالفة المستودع ومصادرة البضائع المضبوطة حسب الإجراءات القانونية المتبعة. وأبلغ بهزاد الإمارات اليوم، أنه تم إحباط عملية توزيع هذه البضائع على التجار والمنشآت التجارية التي تروج لتلك البضائع في أسواق عدة بالإمارة، مشيراً الى أن مفتشي الدائرة ضبطوا المستودع خلال حملة تفتيشية في الصباح الباكر عند تحميل أصحاب المستودع البضائع منه إلى سيارات النقل قبل توزيعها على الأسواق. وبين أن هذه البضائع يتم نقلها عادة الى عدد من الشقق غير المرخصة التي تروج وتبيع سلعاً ومنتجات مقلدة بمختلف أشكالها عن طريق عدد من الباعة المتجولين في الأسواق المحلية لاستدراج السياح والمتسوقين إلى تلك الشقق، لافتاً إلى أن السياح هم الفئة المستهدفة من ترويج البضائع المقلدة، إذ ينتشر الوسطاء في الأسواق ويتحدثون مع السياح والمتسوقين لحثهم على شراء تلك البضائع التي تشمل ساعات وحقائب وملابس، ومن ثم اصطحابهم إلى شقق قريبة من السوق لإنجاز الصفقات. وأكد بهزاد أن الدائرة تنفذ حملات مستمرة لضبط المستودعات والشقق غير المرخصة التي يروج أصحابها ويبيعون أنواعاً مختلفة من البضائع والسلع المقلدة. وشدّد على أن الدائرة ملتزمة بإيجاد مناخ اقتصادي يحمي الملكية الفكرية ويكافح سبل التقليد وانتهاك الملكية الفكرية وحقوق الوكالات التجارية، مشيراً الى أن الحملات التي يجري تنظيمها على الأسواق والمستودعات تعزز من حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع أصلية ذات جودة عالية ومعروفة المصدر. وذكر أن المتسوق قد يشتري السلع المقلدة أحياناً على أنها أصلية ويدفع فيها مبالغ كبيرة، وعندما يكتشف الخدعة التي وقع يتقدم بشكوى إلى الدائرة الاقتصادية، لكنه لا يعرف مكان البائع الذي اشترى منه، لافتاً إلى أن تسويق تلك السلع يتم بطريقة غير قانونية ومخالفة لتعليمات دائرة التنمية الاقتصادية وللمعايير التجارية المعمول بها في دبي. وحذر بهزاد من أضرار المنتجات المقلدة، لاسيما مستحضرات العناية الشخصية والتجميل والعطور وصولاً إلى قطع غيار السيارات، داعياً المستهلكين إلى إبلاغ الدائرة عن طريق خدمة أهلا دبي أو بأي من طرق التواصل عن تلك المواقع المشتبه فيها لما تشكله من خطورة على المستهلك والمجتمع.