“دايلي تلغراف”: خلايا إرهابية إيرانية “جاهزة لضرب بريطانيا”

  • 7/22/2019
  • 00:00
  • 6
  • 0
  • 0
news-picture

حذرت مصادر مخابراتية من نشر خلايا إرهابية، مدعومة من إيران، لشن هجمات في بريطانيا، إذا تفاقمت الأزمة بين لندن وطهران. وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” إن إيران تأتي في المرتبة الثالثة، بعد روسيا والصين، في قائمة الدول القومية التي تشكل أكبر تهديد للأمن القومي لبريطانيا. وأضافت أن إقدام إيران على احتجاز ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم المملكة المتحدة، الجمعة الماضية، “يزيد من مخاوف جهاز المخابرات في بريطانيا”. واحتجاز إيران للسفينة البريطانية في مضيق هرمز هو أحدث تصعيد في مواجهة مستمرة منذ ثلاثة أشهر بين إيران والغرب، بدأت مع تطبيق عقوبات أميركية مشددة جديدة على إيران في بداية مايو. وتعتقد وكالات الاستخبارات أن إيران تنظم وتمول خلايا إرهابية نائمة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك المملكة المتحدة، ويمكنها أن تعطي الضوء الأخضر لبدء الهجمات ردا على النزاع في الخليج. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن هذه الخلايا يديرها متطرفون مرتبطون بميليشيات حزب الله اللبنانية، مشيرة إلى تفكيك شرطة مكافحة الإرهاب خلية في عام 2015 بعد ضبط عناصرها وهم يخزنون عدة أطنان من المواد المتفجرة في شركات بضواحي لندن. ونقلت الدايلي تلجراف عن مصدر، لم تفصح عن اسمه أو هويته، قوله: “تستخدم إيران وكلاء يسيطرون على شبكة من الأفراد المرتبطين بحزب الله”. وأضاف “لدى إيران عناصر في حزب الله جاهزة لتنفيذ هجوم إرهابي في حالة حدوث نزاع. هذه هي طبيعة التهديد المحلي الذي تشكله إيران على المملكة المتحدة”. ووفقا للتلغراف، فإن العمليات الأمنية التي قامت بها المخابرات وشرطة العاصمة عام 2015 “عطلت بشدة” أنشطة إيران الإرهابية في المملكة المتحدة، لكن “الخلايا منتشرة في أوروبا”. وتوصف مؤامرة 2015، التي كشفتها التلغراف، الشهر الماضي، بأنها “إرهاب منظم ومناسب”، إذ قال مصدر إن العناصر الإرهابية التابعة لإيران خزنت ما يكفي من المواد المتفجرة لإحداث “الكثير من الضرر”. والخلية التي كانت تتخذ من لندن مقرا لها هي جزء من مؤامرة دولية لحزب الله لوضع الأساس للهجمات المستقبلية، وفقا لمصادر التلغراف. كما تتهم بريطانيا إيران بالوقوف وراء هجمات إلكترونية، بما في ذلك اختراق البريد الإلكتروني لأعضاء البرلمان عام 2017، والهجوم على مكتب البريد وشبكات الحكومة المحلية وشركات القطاع الخاص، بما في ذلك البنوك، في نهاية عام 2018.

مشاركة :