برايان تشاباتا * ولا تشكل أسعار الفائدة المتدنية مشكلة للبنوك فيما لو نجح الاحتياطي الفيدرالي في إطالة أمد التوسع الاقتصادي خاصة وأن بيانات المستهلكين الأخيرة تدل على وضع مطمئن بعد أن كشف تقرير شهر يونيو/حزيران عن زيادة بنسبة 0.4% مقابل 0.2% المتوقعة.مع اقتراب موسم الكشف عن نتائج البنوك الكبرى في الولايات المتحدة، أعرب المحللون عن مخاوف بشأن صافي دخل البنوك من فوائد العمليات الائتمانية، وهو المبلغ الذي تحققه من مدفوعات قروض العملاء، مقارنة بما تدفعه من تكاليف الودائع. وتتزايد تلك المخاوف في ظل انخفاض أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ نهاية العام الماضي وسط مؤشرات على تباطؤ النمو العالمي، وإشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سوف يخفض سعر الفائدة على الإقراض.لكن يبدو أن قلق المحللين أقل بكثير مع حجم المشكلة. فقد كشفت نتائج «سيتي جروب» للربع الثاني عن إيرادات فوائد مخيبة للآمال، وهو ما عزز المخاوف حول فشل البنوك الأخرى؛ مثل: «جيه بي مورجان» و«ويلز فارجو» في تحقيق مستويات العائد المتوقعة. وكانت تلك المخاوف مبررة؛ حيث خفض الأول، وهو الأكبر على مستوى الولايات المتحدة، عن تخفيض توقعاته لإيرادات الفوائد إلى 500 مليون دولار. أما «ويلز فارجو» الذي كان قد خفض توقعاته بشأن إيرادات الفوائد لهذا العام في شهر إبريل/ نيسان الماضي، فقد تراجعت إيراداته 4% لتصل إلى 12.1 مليار دولار، أي أدنى من أكثر التوقعات تشاؤما.وقلل جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيه بي مورجان» كعادته، من أهمية تقديرات الدخل الصافي المعدلة البالغة 57.5 مليار دولار. وقد ترتفع تلك الأرقام أو تنخفض تبعاً لعدد المرات التي يخفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وهو ما لم يكن مدرجاً ضمن توقعات البنك عند تقدير أرباحه. وأصر دايمون على أن صافي دخل الفوائد عامل متغير، ومن المفيد التركيز على عوامل طويلة الأجل؛ مثل: عدد الحسابات المصرفية؛ ونمو الودائع.في الأوقات العادية، لن تؤثر عمليات التيسير الكمي التي ينفذها الاحتياطي الفيدرالي سلباً في البنوك؛ لأنه قد يخفض أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأجل جنباً إلى جنب مع أسعار الفائدة طويلة الأجل؛ لكننا في مرحلة بعيدة كل البعد عن الأوقات العادية. فأسعار الفائدة قريبة من الصفر. وقد حرصت البنوك على رفع أسعار الفائدة على الودائع نسبياً في السنوات الأخيرة؛ لأن المستهلكين اعتادوا على الحصول على أموال مقابل مدخراتهم في أعقاب الأزمة المالية. وقد أدى ذلك إلى تحقيق أرباح كبيرة؛ حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ما أدى بدوره إلى زيادة المبالغ المكتسبة على القروض؛ ولكن هذا أضعف قدرة البنوك على مواجهة أي تراجع طارئ.ويجدر تأكيد هذه النقطة؛ لأن منحنى عائد سندات الخزانة غالباً ما يُنظر إليه على أنه وسيلة واضحة لقياس صحة القطاع المصرفي، وقد تفاقمت المشكلة مؤخراً؛ بعد أن كشف مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن عزمهم خفض أسعار الفائدة؛ لكن عندما تكون أسعار الفائدة على الودائع أكثر قرباً من الصفر من سعر الفائدة على الأرصدة الفيدرالية، فإن مكاسبها تتركز في القروض طويلة الأجل، ما يعزز الضغوط على أرباح البنوك الموسمية.ويبدو أن ويلز فارجو يتعرض للضغوط على الجبهتين. وقال البنك في بيانه، إن الانخفاض في صافي إيرادات الفائدة خلال الربع الثاني جاء نتيجة عدد من العوامل؛ منها: الميزان الختامي وإعادة تسعير الأصول وتأثير ارتفاع تكاليف الودائع وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.ولا تشكل أسعار الفائدة المتدنية مشكلة للبنوك فيما لو نجح الاحتياطي الفيدرالي في إطالة أمد التوسع الاقتصادي، خاصة وأن بيانات المستهلكين الأخيرة تدل على وضع مطمئن؛ بعد أن كشف تقرير شهر يونيو/حزيران عن زيادة بنسبة 0.4% مقابل 0.2% المتوقعة.وأخيراً كشفت تقارير نتائج البنوك للربع الثاني عن أن حيتان وول ستريت لا يمكنهم الاطمئنان إلى استمرار سيل التمويل السهل والرخيص إلى ما لا نهاية. كما كشفت عن أن اعتمادهم على المتداولين في الأسهم والسندات؛ لتحقيق الأرباح الضخمة، عندما تكبح البنوك المركزية التذبذب، لن يجيدهم نفعاً، وعليهم الاستعداد لعالم بعيد عن معدلات الفائدة الصفرية. * بلومبيرج