شددت حكومة نيوزيلاندا، اليوم الإثنين، القانون المتعلق بحيازة الأسلحة الفردية في أعقاب مجزرة المسجدين في مدينة كرايستشيرش. وأعلنت الحكومة مشروعاً لإنشاء سجل وطني للأسلحة، وهو الخطوة الثانية من تشديد القوانين في هذا المجال. وأكدت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أيضاً تشديد شروط الحصول على رخص لحمل السلاح "للحؤول دون وقوعها في أيدي (أشخاص) سيئين". واعتبرت أردرن أن مجزرة 15 مارس الماضي، التي قتل خلالها مسلح، يؤمن بتفوق البيض، 51 مصلياً خلال صلاة الجمعة، قد غيرت المواقف من هذا الموضوع. وقالت، في تصريح صحافي، إن "ثمة حالة طبيعية جديدة تتعلق بالأسلحة وتغييراً في العقلية". وأضافت أن "الأسلحة، البالغة الخطورة ستسحب من التداول". بعد الهجوم مباشرة، حظرت الحكومة الأسلحة نصف الآلية من النوع العسكري، مثل تلك التي استخدمها منفذ المجزرة. وأوضح وزير الشرطة ستيوارت ناش أن التدابير الأخيرة كانت تهدف إلى تمكين السلطات من معرفة مزيد من المعلومات حول الأسلحة في نيوزيلندا. وقال "بموجب القانون الحالي، لا نعرف بالضبط عدد الأسلحة المتداولة، ومن يمتلكها ومن يبيعها ومن يشتريها، وهل هي في مكان آمن أم لا". وسيتضمن السجل الوطني، الذي سينشأ في غضون خمس سنوات، معلومات حول 1،2 مليون قطعة سلاح موجودة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة. وينص الجزء الثاني من القانون على منع الأجانب أيضاً من شراء الأسلحة. ومنفذ مجزرة كرايستشيرش مواطن أسترالي اشترى سلاحه بينما كان يعيش في جزيرة جنوب نيوزيلندا. وسيمنع كل شخص، يدان بأعمال العنف والأنشطة المتصلة بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات أو الجنح حول الأسلحة، من الحصول على رخصة. وأطلق في يونيو الماضي برنامج تشتري بموجبه الحكومة الأسلحة التي باتت غير شرعية من ملاكها. وقال ناش إن اكثر من 11 ألف قطعة سلاح قد سلمت حتى الآن إلى السلطات.