تواصلت المساعي لتطويق ذيول حوادث البساتين أمس، حيث عقد لقاء صباحي في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بحث مآل المخارج المطروحة. ويأتي ذلك مع استمرار مساعي رئيس الحكومة سعد الحريري لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، غير أن أوساط رئاسة الحكومة أفادت بأن "الصورة على هذا الخط لم تتبلور بعد، في ظل تصعيد مفاجئ وغير مبرر لرئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان". وأشارت المصادر إلى "تناغم بين تيار المستقبل ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي"، مضيفة: "اننا ننتظر عودة وزير الخارجية جبران باسيل من إجازته خلال ساعات، لمعرفة رأيه مما يعمل عليه جريصاتي". وفي انتظار كلمة الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، بعد غد، والتي يجب أن يتطرق فيها إلى الملفات المحلية كلها، ومنها "البساتين" والعقوبات الأميركية على الحزب، رفع النائب أرسلان سقفه مجددا، فقال: "لا يمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعاً للإحالة إلى المجلس العدلي، بل يقول القانون إن قرار الإحالة هو قرار سياسي يستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة، وما كان سينتج عنها من ضرب الاستقرار والتعايش والأمن الوطني". وأضاف: "جريمة قبرشمون، التي استهدفت وزيرا وموكبه، ينطبق عليها كليا توصيف المس بالأمن الوطني، لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجما وتأثيرا من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزيادين في المصيطبة، والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فورا الى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء، ولم يشترط المجلس يومها تقييما من القضاء العسكري أو المدني". وسأل: "لماذا هذا التحايل اليوم؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر، وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها"، مضيفا: "عليه، نؤكد ثقتنا الكاملة بالرئيس عون، وندعو الجميع إلى التعقل، ووضع الأمور في نطاقها الصحيح والمتعارف عليه في مجلس الوزراء، ونؤكد أن أي مناورة خارج إطار هذا الحل ستكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه". في المقابل، أشار وزير الصناعة وائل أبوفاعور، الذي ينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، بزعامة وليد جنبلاط، أمس، إلى "أننا سمعنا عن تحويل القضية للمحكمة العسكرية بالإعلام، وإذا كان الأمر إجراء قضائيا قانونيا فلا مانع لدينا فيه، القضاء يقرر وإذا كان لدى البعض وهم محاولة الالتفاف على المجلس العدلي أو التعامل مع المحكمة العسكرية لتسهيل الوصول إلى المجلس العدلي، فهو واهم، لأن القرار يعود أولاً وأخيراً إلى مجلس الوزراء، ولن يكون قرار حول المجلس العدلي في مجلس الوزراء". واردف: "نحن نثق بالمحكمة العسكرية، لكن إذا كان البعض يحاول استغلال المحكمة العسكرية لسلوك طريق مختصرة، ولكن غير نزيهة تجاه المجلس العدلي، يكون مخطئا". وأضاف: "رئيس الحكومة يبذل الجهود لمعالجة الأمر، ونأمل التجاوب معه من قبل الأطراف المعنية، وتحديدا رئيس الجمهورية المؤتمن والمسؤول، وهناك ضرورة لاجتماع الحكومة، ولا نقبل منطق الاشتراط بوضع القضية على جدول الأعمال".