يرى خبير الإدارة الصحية الدكتور خالد بن السيد صالح الصواف أن هناك مسببات لتعثر المشاريع الصحية، ومنها وجود خلل عام قائم، تسأل عنه جميع الجهات وفي مقدمتها وزارة التخطيط وكذلك تسأل عنه بقية الأجهزة الرقابية ذات العلاقة بمتابعة مستوى تقنين الأداء وتطويره مرحليا سواء على مستوى كل وزارة أو على المستوى الوطني الشامل. وأشار إلى أن بعض طلبات المشاريع الصحية وربما غيرها تعثرت قبل اعتمادها ضمن خطط التنمية في مرحلة ما وحفظت ملفاتها ومواصفاتها المعدة أساسا لسنوات لدى وزارة التخطيط ولدى الجهة ثم ترفع سنويا دون إعادة النظر في المواصفات وفق المستجدات، بما في ذلك عدم تغير تكلفة المشروع، ثم تعتمد في إحدى خطط التنمية ثم في إحدى ميزانيات الدولة، ويكتشف المسؤولون الجدد في الوزارة بأنهم أمام موقف صعب، إذ لن يوافق لهم على زيادة مخصصات المشروع لتحقيق نقطتين رئيستين وهما: تغطية مصاريف إعادة إعداد المواصفات، وتغطية تكلفة الإضافات التي أدخلت على المشروع، وبالتالي تبدأ مرحلة تعثر المشروع قبل طرحه. وبين أن هناك جزئية هامة تتعلق بإشكالية المقاولين ومدى كفاءتهم وخبراتهم والتزامهم بإنجاز المهمة في وقتها المحدد، لأن أي تأخير يترتب عليه تأخير التشغيل.