حزب الله يستثمر في حادثة قبرشمون لضرب جنبلاط وإضعاف الحريريبيروت - تقول دوائر سياسية لبنانية إن تمسّك رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان ومن خلفه حليفاه حزب الله والتيار الوطني الحر بإحالة المطلوبين في قضية قبرشمون إلى المجلس العدلي ورفض أيّ طروحات سياسية أو قضائية أخرى، تؤكد أنّ المسالة أبعد من إحلال العدالة إلى محاولة كسر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وإضعاف رئيس الحكومة سعد الحريري.وبرزت عدة مقترحات لتسوية الحادثة التي وقعت في يونيو الماضي، وتسبّبت في شلل حكومي لا أفق حتى اللحظة لمعالجته، ومن بين المقترحات إحالة الملف إلى القضاء العسكري لينظر فيما إذا كان من صلاحيته التحقيق في الحادثة أو إحالته إلى جهة قضائية ثانية، بيد أنّ هذا الخيار يجابه بمعارضة من أرسلان.واعتبر رئيس الحزب الديمقراطي  في تغريدة على “تويتر”، “أنه لا يمكن أن يكون تحقيق القضاء مرجعا للإحالة إلى المجلس العدلي”.وأضاف أرسلان أن “قرار الإحالة للمجلس العدلي هو سياسي ويستند فقط إلى تقييم مجلس الوزراء لخطورة الجريمة، وما كان سينتج عنها من ضرب الاستقرار والتعايش والأمن الوطني”.وأضاف حليف حزب الله أن “جريمة قبرشمون التي استهدفت وزيرا وموكبه ينطبق عليها كليّا توصيف المسّ بالأمن الوطني لو لم نضبط أنفسنا لمنع الحريق في الجبل ولبنان، وهي أكبر حجما وتأثيرا من الجريمة الفردية التي حصلت مع الزياديْن في المصيطبة والجريمة الفردية التي حصلت في بتدعي، وكلا الجريمتين أحيلتا فورا إلى المجلس العدلي بقرار من مجلس الوزراء ولم يشترط المجلس يومها تقييما من القضاء العسكري أو المدني”.وتساءل أرسلان “لماذا هذا التحايل اليوم؟ إلا إذا أردتم أن تدفعوا بالدروز إلى لعبة الثأر وإغراق الجبل في فتنة دموية لا يعرف أحد نتائجها”، داعيا “الجميع إلى التعقّل ووضع الأمور في نطاقها الصحيح، والمتعارف عليه في مجلس الوزراء، مضيفاً أن “أيّ مناورة خارج إطار هذا الحلّ ستكون لها نتائج وخيمة داخل مجلس الوزراء وخارجه”، فيما بدا تهديدا مبطنا بأنه لا انعقاد لمجلس الوزراء في حال لم يتم الاستجابة لطلب إحالة الحادثة على المجلس العدلي الذي من مهامه النظر في قضايا كبرى تخص الأمن القومي. وتقول الدوائر السياسية إن تصريحات أرسلان التي بدا من خلالها واثقا مما يريده، تؤكد بما لا يدع للشك أنه مسنود بقوة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر، خاصة وأن الرجل لا يملك ثقلا حكوميا أو نيابيا يمكن أن يتكئ عليه.