نفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ما يتم تداوله حول الحد الأقصى لرسوم فتح الأنشطة التجارية 24 ساعة. وأكدت الوزارة في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكينًا للمنشآت التجارية وتحفيزًا لأعمالها. وأشارت إلى أنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نصّ عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، بحيث لا تكون القيمة موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات. ولفتت إلى أنه سوف يتم مراعاة الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وبيّنت أنه سيتم الأخذ في الاعتبار عند إجراء قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محددة؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار. وكان مجلس الوزراء قرر مؤخرًا السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية. ونشرت بعض المصادر الإعلامية توقعات تشير إلى أن مقدار المقابل المالي الذي سيحدده الوزير، لن يتجاوز 100 ألف ريال سنوياً كحد أقصى. مختارات الصحة تعلن نتائج تحقيقات فيديو الممرضة وأخصائي الأشعة في مستشفى محايل العام الهايبرلوب في المملكة قريباً.. 75 دقيقة من الرياض لجدةشاركنا بتعليقك‎إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :