كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحديد المقابل المالي الخاص بالترخيص لفتح المحلات التجارية 24 ساعة يتم وفق طبيعة النشاط التجاري والمدينة، مؤكدة حرصها على تسهيل متطلبات الاعمال للقطاع الخاص، تحفيزا لاعمالها. وأوضحت أن القيمة لن تكون موحدة لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات، كما يراعى في ذلك الأنشطة التجارية التي قضي القرار بإعفائها من ذلك، لاحتياج المجتمع لها مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وأكدت الوزارة أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الترخيص. جاء ذلك الإيضاح نتيجة ما تم تداوله حول « المقابل المالي الخاص بترخيص 24 ساعة للمحلات التجارية. وكانت الوزارة اعلنت في وقت سابق امس الاول ان الرسوم لن تتخطى 100 الف ريال في العام، وتضمن قرارمجلس الوزراء الصادر في 16 يوليو الجاري بأن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة. ووفقا لوزير الشؤون البلدية المكلف ماجد القصبي، فإن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.