من المقرر أن تنظر المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة «الاستئنافية» بجلسة 29 سبتمبر المقبل، الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة محام من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ يناهز 16 ألف دينار تعود لأحد موكليه، وذلك على خلفية أدلة ودفوع جديدة ستقدم أمام المحكمة. وكان الموكل قد أبلغ بقيام المحامي بالاستيلاء على مبلغ يقارب 16 ألف دينار، كان قد حكم له وصرفه المحامي من محكمة التنفيذ، إلا أنه رفض إرجاع المبلغ للموكل، فأحالت النيابة المحامي للمحاكمة بتهمة الاختلاس، ودافع المحامي عن نفسه قائلا إنه رفض رد المبلغ على لأن له أتعاب محاماة عن أكثر من 25 دعوى للمجني عليه، تزيد أتعابها على هذا المبلغ وقد رفع دعوى للمطالبة بتلك المبالغ ولَم يفصل في هذه الدعوى حتى الآن.وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قد برأت المحامي من تهمة خيانة الأمانة واختلاس مبلغ يناهز 16 ألف دينار تعود لأحد موكليه، الذي رفض دفع باقي أتعاب المحامي عن أكثر من 25 قضية وعندما حجز المحامي على المبلغ لحين الحصول على أتعابه اتهمه باختلاسه.لكن أدلة جديدة ظهرت استدعت الطعن على حكم البراءة بالاستئناف، ولم يعرف بعد تفاصيل تلك الأدلة والتي ستظهر في الجلسة المحددة ضمن المستندات التي ستقدمها النيابة أمام المحكمة.