صرح سعادة النائب إبراهيم النفيعي رئيس اللجنة البرلمانية في التحقيق ببحرنة الوظائف بالقطاعين العام والخاص أن وزارة العمل استطاعت ومن خلال البرنامج الوطني للتوظيف رفع نسبة توظيف البحريينيين إلى ٣٠ ٪؜ منذ بدأ المشروع الوطني للتوظيف بمعدل ١٢٠ وظيفة يوميا ، ومن خلال المبادرة الاخيرة التي اطلقتها الوزارة في ٢٦ مايو والتي تشجع صاحب العمل على توظيف العماله الوطنية فقد تم توظيف ٢٨٥ بحريني في القطاع الخاص خلال شهرين فقط. هذا وقد تم عرض نظام المبادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على اللجنة حيث ان النظام يعطي صاحب العمل ١٤ يوم لاختيار الشخص المناسب من العمالة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك تأكيدا على مبادرة البرنامج التي تشجع وتحفز أصحاب الأعمال والشركات في اختيار العمالة الوطنية وجعلها الخيار الأول في التوظيف. و أوضح النفيعي أن اللجنة التقت بسعادة السيد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم استعراض كافة أهداف ومزايا المشروع الوطني للتوظيف وتطلعات الوزارة المستقبلية حول المشروع ، ومدى تجاوب أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة مع المشروع، مضيفا أنه تم توظيف ٦٧١ بحريني وبحرينية من خلال معارض التوظيف الثلاثة التي أقيمت منذ بداية العام الحالي، وقد تم التواصل المباشر مع عدد من الذي تم توظيفهم من خلال المعارض والتي تصل رواتبهم ل ٢٠٠٠ للتأكد من مدى استفادة العاطلين من هذه المعارض. وفي ذات السياق كشف النائب النفيعي أن الوزارة في صدد تدشين موقع إلكتروني في سبتمبر القادم يحوي قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة لتقديم طلبات التوظيف، وبدورها اقترحت اللجنة عدد من الضوابط التي من الممكن ادراجها ضمن خطة الموقع المستقبلية. مضيفا النفيعي أن اللجنة التقت بعدد من العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية لاستبيان مدى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للخريجين ومدى الاستفادة منها، و أهم الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن العمل . وذكر النائب النفيعي أنه تم الاطلاع وبصورة تفصيلية على الكشوفات والقوائم التي توضح أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، و عدد قضايا وقف صرف «بدل التعطل»، إلى جانب الاطلاع على قوائم الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص . هذا وقد زارت اللجنة قسم إدارة التدريب في الوزارة للإطلاع على البرامج والخطط التدريبية والتي تبلغ حوالي ٥٠٠ برنامج تدريبي و تطويري لمختلف التخصصات والمجالات وآلية توزيعها على العاطلين والمسجلين لدى الوزارة، بالاضافة إلى زيارة قسم الشكاوي لمعرفةعدد الشكوى العمالية في النصف الاول لسنة ٢٠١٩ والوقوف على آلية التعامل مع الشكاوى العمالية . حيث شددت اللجنة على ضرورة اعداد الخطة الوطنية والتي من المفترض اعدادها كل سنتين من قبل مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل حسب المرسوم رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٦ والذي يلزم باعداد الخطة كل سنتين وعرضة في الجرايد الرسمية ومن تاريخة لم يتم اعداد ونشر هذه الخطة مؤكدا النائب النفيعي على ضرورة تكاتف كافة الأطراف والجهات مع عمل اللجنة بهدف الوصول لتوصيات من شأنها أن تسهم في رفع نسبة البحرنة بشكل أكبر خلال السنوات القادمة .