«بحرنة الوظائف النيابية»: تدشين موقع إلكتروني لتقديم طلبات التوظيف في سبتمبر صرح النائب إبراهيم النفيعي رئيس اللجنة البرلمانية في التحقيق ببحرنة الوظائف بالقطاعين العام والخاص أن وزارة العمل استطاعت من خلال البرنامج الوطني للتوظيف رفع نسبة توظيف البحرينيين إلى 30% منذ بدء المشروع الوطني للتوظيف بمعدل 120 وظيفة يوميا، ومن خلال المبادرة الأخيرة التي أطلقتها الوزارة في 26 مايو والتي تشجع صاحب العمل على توظيف العمالة الوطنية فقد تم توظيف 285 بحرينيا في القطاع الخاص خلال شهرين فقط. وقد تم عرض نظام المبادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل على اللجنة حيث إن النظام يعطي صاحب العمل 14 يوما لاختيار الشخص المناسب من العمالة الوطنية بالتنسيق مع وزارة العمل وذلك تأكيدا على مبادرة البرنامج التي تشجع وتحفز أصحاب الأعمال والشركات في اختيار العمالة الوطنية وجعلها الخيار الأول في التوظيف. وأوضح النفيعي أن اللجنة التقت جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية حيث تم استعراض كل أهداف ومزايا المشروع الوطني للتوظيف وتطلعات الوزارة المستقبلية حول المشروع، ومدى تجاوب أصحاب الشركات والمؤسسات الخاصة مع المشروع، مضيفا أنه تم توظيف 671 بحرينيا وبحرينية من خلال معارض التوظيف الثلاثة التي أقيمت منذ بداية العام الحالي، وقد تم التواصل المباشر مع عدد من الذين تم توظيفهم من خلال المعارض والتي تصل رواتبهم الى2000 دينار للتأكد من مدى استفادة العاطلين من هذه المعارض. وفي ذات السياق كشف النائب النفيعي أن الوزارة في صدد تدشين موقع إلكتروني في سبتمبر القادم يحوي قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة لتقديم طلبات التوظيف، وبدورها اقترحت اللجنة عددا من الضوابط التي من الممكن ادراجها ضمن خطة الموقع المستقبلية. مضيفا أن اللجنة التقت بعدد من العاطلين من حاملي الشهادات الجامعية لاستبانة مدى الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للخريجين ومدى الاستفادة منها، وأهم الإشكاليات التي تواجه الباحثين عن العمل. وذكر النائب النفيعي أنه تم الاطلاع وبصورة تفصيلية على الكشوفات والقوائم التي توضح أعداد العاطلين عن العمل المسجلين لدى الوزارة، وعدد قضايا وقف صرف «بدل التعطل»، إلى جانب الاطلاع على قوائم الشواغر الوظيفية في القطاعين العام والخاص. وقد زارت اللجنة قسم إدارة التدريب في الوزارة للاطلاع على البرامج والخطط التدريبية والتي تبلغ حوالي 500 برنامج تدريبي وتطويري لمختلف التخصصات والمجالات وآلية توزيعها على العاطلين والمسجلين لدى الوزارة، بالإضافة إلى زيارة قسم الشكاوى لمعرفة عدد الشكاوى العمالية في النصف الأول لسنة 2019 والوقوف على آلية التعامل مع الشكاوى العمالية. وشددت اللجنة على ضرورة اعداد الخطة الوطنية التي من المفترض اعدادها كل سنتين من قبل مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل حسب المرسوم رقم 19 لسنة 2006 والذي يلزم بإعداد الخطة كل سنتين وعرضه في الجريدة الرسمية ومن تاريخه لم يتم اعداد ونشر هذه الخطة مؤكدا النائب النفيعي على ضرورة تكاتف كل الأطراف والجهات مع عمل اللجنة بهدف الوصول لتوصيات من شأنها أن تسهم في رفع نسبة البحرنة بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.