انهارت حملة الحمائية التي نظمتها ثلاث ناقلات أمريكية كبرى ضد شركات الطيران الخليجية، وعلى رأسها طيران الإمارات، بعد أن تلقَّت صفعة قوية إثر فشل اجتماعها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، الذي طالبها بإنهاء حملتها؛ لأنها لا تملك أسانيد بادعاءاتها بتلقي الشركات الخليجية دعماً مالياً حكومياً. وأشادت طيران الإمارات بتأكيد إدارة ترامب التزامها الكامل باتفاقيات الأجواء المفتوحة وحقوق الطيران غير المحدودة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات. وأضاف الناقلة في بيان أمس أن هذا يجب أن يُنهي الفصل المؤسف الذي أثر سلباً على علاقات الطيران المفيدة للطرفين (دولة الإمارات والولايات المتحدة)، التي توفر للولايات المتحدة فائضاً تجارياً مهماً وتدعم توفير آلاف الوظائف لسكان الولايات المتحدة. وقالت طيران الإمارات في بيانها إنه طيلة أربع سنوات شنت أكبر ثلاث ناقلات أمريكية (دلتا إير لاينز وأمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز) حملة حمائية لا تستند لأي أساس وبلا أسانيد ضد سياسات الأجواء المفتوحة في الولايات المتحدة. وطوال هذه السنوات أغفلت تلك الحملات الواقع وأضاعت عشرات الملايين من أموال المساهمين التي كان بالإمكان إنفاقها للاستفادة من فرصة تاريخية لإصلاح نظام المراقبة الجوية في الولايات المتحدة وتحسين تجربة المسافرين. ونقل البيان عن تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن الناقلة تتطلع قدماً إلى استمرار ضمان تحسين تجربة المسافرين من وإلى الولايات المتحدة. يأتي ذلك بعد أن أثبتت التطورات أن حملة الشركات الثلاث ضد الناقلات الخليجية بتلقي دعم حكومي، لم تحقق أي نجاح، بل كان فشلها ذريعاً. وأشارت تقارير إلى أن ترامب اجتمع في البيت الأبيض قبل أيام برؤساء تنفيذيين في شركتين من الشركات الثلاث، بغياب رئيس تنفيذي دلتا إيرلاينز، وبحضور رؤساء التنفيذيين لكل من فيدكس وجت بلو وأطلس إير. وخلال الاجتماع طلب ترامب بوضوح من الشركات الثلاث إما أن تقدم شكوى رسمية مدعومة بالأسانيد والحقائق استناداً لقانون الممارسات التنافسية العادلة في مجال النقل الجوي الدولي لعام 1974 أو التخلي نهائياً عن حملتها الحمائية ضد الناقلات الخليجية ومنها طيران الإمارات التي مر على بدايتها أكثر من 1600 يوم، لكنها لم تتقدم بأي شكوى ولم تحقق أي نجاح. وتلقت تلك الحملة صفعة سابقة بعد اجتماع عقد مؤخراً لممثلين عن حكومتي دولة الإمارات والولايات المتحدة في واشنطن العاصمة، وأسفر الاجتماع عن الإعلان الواضح من كلا الجانبين بالالتزام بسياسة الأجواء المفتوحة. ولابد أن يُنهي البيان المشترك الصادر عن تلك المحادثات هذه الحملة، وقد حان الوقت للتخلي عنها والانطلاق للأمام من أجل ضمان تمتع المسافرين من وإلى الولايات المتحدة باختيار المنافسة الحرة الذي تتيحه سياسة الأجواء المفتوحة وحدها. ومع هذا التطور قالت طيران الإمارات في تقرير نشرته في مجلة الأجواء المفتوحة الصادرة عنها إنه «حان الوقت لطيّ صفحة ادعاءات شركات الطيران الأوروبية التي تطالب بتعديل قوانين المنافسة الأوروبية في الطيران من أجل الحد من منافسة شركات طيران خليجية على رأسها طيران الامارات». وأوضحت أنها أصدرت تقارير مالية مستقلة عن 26 عاماً متتالية، وهي متاحة على موقع طيران الإمارات، ودرجة الشفافية في تلك التقارير المالية تدحض الادعاء المتكرر بأن طيران الإمارات تتلقى دعماً حكومياً أو تمارس منافسة غير عادلة. وقالت إن ذلك لعب دوراً حيوياً في ترحيب طيران الإمارات باقتراح اللجنة الأوروبية بحماية المنافسة في النقل الجوي عند نشره عام 2017. كما ترحب طيران الإمارات أيضاً بتطبيق التعديل رقم 712 لعام 2019، حيث تعتقد أنه يمكن، ولابد أن يكون، عاملاً محفزاً لزيادة الليبرالية الأوروبية وبالتالي تحسين قدرة المستهلكين على الاختيار وضمان مزيدٍ من الترابط الجوي العالمي. وبمعنى آخر فإن الاتحاد الأوروبي وجماهير المسافرين يمكن أن تكون هي الفائزة. وشددت على أن الأكثر أهمية أن طيران الإمارات شغلت رحلات جوية من وإلى دول الاتحاد الأوروبي منذ 1987، وكان تحت تصرف شركات الطيران أداة للشكوى على مستوى الاتحاد الأوروبي منذ 2004، فلماذا لم تستخدمها؟ وإذا كان هناك أي جدوى من شكوى عدد قليل من شركات الطيران الأوروبية على مدى عقود، أو حالياً على الأقل، فإن الاستجابة المثلى لهذه الشكاوى يمكن أن تكون: لماذا لا تقدمون شكاوى رسمية؟ وقالت إنه بناءً على التعديل 712 لعام 2019، فإنه يشجع على أن تكون الشكوى مرفقةً بدليل قاطع على حصول طيران الإمارات على دعم أو تلقى معاملة تفضيلية، بل لابد أن تكون هناك علاقة أيضاً بين الدعم المزعوم والمعاملة التفضيلية والضرر الواقع على الشركات الأوروبية. وأوضحت أن هناك الآن دليلاً قاطعاً على أن طيران الإمارات لا ترتكب أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق الهولندية ولا تضر بشركة كيه آي إم، التي شكت للسلطات الحكومية من أن تزايد طاقة طيران الإمارات على خط دبي أمستردام كان له تأثير ضارٌّ عليها، وبالتالي أجرت وزارة البنية التحتية تحقيقاً اقتصادياً مستقلاً للتأكد ما إذا كان هناك أي جدوى لهذه الشكوى. وقد أجرت الوزارة هذا التحقيق لأنه ليس أمامها أي شيء تعترض عليه بخصوص تزاد طاقة طيران الإمارات على هذا الخط، لأن العلاقة الليبرالية بين الإمارات وهولندا تخضع لاتفاقية الخدمات الجوية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App