أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس، درس احتمال خفض التصنيف الممتاز «إيه إيه إيه» الممنوح لدين الولايات المتحدة، بسبب الأزمة السياسية حول مسألة رفع سقف الدين والتي تشلّ واشنطن. ووضعت الوكالة الفرنسية - الأميركية دَيْن الولايات المتحدة السيادي على المدى البعيد على قائمة «المراقبة السلبية»، مشيرة إلى أن «السلطات الأميركية لم ترفع سقف الدين في الوقت المطلوب قبل أن تستنفد الخزانة تدابيرها الاستثنائية». وفي ظل غياب أي بشائر تسوية في اللحظة الأخيرة في الكونغرس وضغط الوقت، حذرت الخزانة من «استنفاد كل إمكانات الاقتراض المتوافرة لديها بحلول 17 الجاري، ما لم يُتفق على رفع سقف الدَين». ولن يبقى في صناديقها سوى 30 بليون دولار تقريباً في وقت تواجه استحقاقات أكبر كثيراً. وعلى رغم تأكيد «فيتش» استمرار ثقتها في «رفع السقف قريباً، فإن المزايدات السياسية والحد من هامش المناورة المالية ربما يزيدان أخطار تعثر الولايات المتحدة في التسديد». وإذ لفتت إلى أن الخزانة «لا تزال تملك قدرة محدودة على تسديد مدفوعات بعد 17 من هذا الشهر»، لم تستبعد على رغم ذلك «احتمال تعرّضها لتقلبات العائدات والنفقات». وتلقت إدارة الرئيس الأميركي الديموقراطي باراك اوباما هذا الإعلان ببرودة، واعتبر الناطق باسم الخزانة أن «هذا الإعلان يعكس الضرورة الملحة لتحرك الكونغرس لتبديد خطر التعثر الذي يلقي ظله على اقتصادنا». ولاحظ أن الإعلان يظهر بوضوح ارتباط قرار «فيتش» فقط بالمناورات السياسية وليس بالظروف الاقتصادية للولايات المتحدة». وأكد أن ذلك «يمثل تحدياً سياسياً يمكن تسويته بسهولة في حال صوّت الكونغرس على رفع سقف الدَيْن وإعادة فتح أبواب الحكومة». ورجحت «فيتش أيضاً أن «تنال المفاوضات المطولة حول سقف الدين بعدما حصل في آب (أغسطس) 2011، من الثقة في دور الدولار كعملة احتياط رئيسة». لكن في المقابل شددت على أن «معطيات الاقتصاد الأميركي الأساسية «قوية». وفي آب عام 2011، أثارت وكالة «ستاندرد أند بورز» خلال الأزمة السابقة حول رفع سقف الدَين الأميركي، «صدمة كبيرة بخفض تصنيف الولايات المتحدة الممتاز «إيه إيه إيه» الذي كان يسمح لها مبدئياً بالاقتراض من الأسواق بأدنى الفوائد إلى درجة «إيه إيه +». واتخذت قرارها في ذلك الوقت، بعد مأزق سياسي كان مستمراً منذ أشهر وبات يهدد الولايات المتحدة بالتعثر في التسديد. وكانت «ستاندرد أند بورز» أبقت في بيان أصدرته مطلع هذا الشهر لدى إعلان الإقفال الجزئي لوكالات الدولة الفيديرالية بسبب عدم تصويت الكونغرس على الموازنة، تصنيفها «إيه إيه +» مع توقعات مستقرة». لكن حذرت من «خفض تصنيف دَينها السيادي إلى «تخلف انتقائي»، في حال تخلفت الحكومة عن تسديد خدمة دينها، ما يشير إلى أن الولايات المتحدة لم تفِ بواحدة أو أكثر من واجباتها المالية». أما وكالة «موديز» فرفعت توقعاتها لتصنيف الولايات المتحدة من «سلبي» إلى «مستقر» في تموز (يوليو) الماضي، مع الإبقاء على درجة «إيه إيه إيه» الأعلى. وأبدت الأسبوع الماضي «مخاوف من أخطار نشوء أزمة حول السقف، واعتبرت أن «فشل الكونغرس في رفعه يشكل نظرياً خطراً أكبر (منه عام 2011) على مقدرة الحكومة على الوفاء بخدمة دينها». ولم تطرح أبداً إمكان أن «تخسر الولايات المتحدة تصنيفها الممتاز»، مؤكدة «استمرار اقتناعنا بأن الحكومة ستعطي الأولوية للوفاء باستحقاقات دَينها». وجددت توقعاتها أول من أمس، بـ «عدم تعثر الولايات المتحدة على رغم التطورات الأخيرة». لكن في حال حصل ذلك، لن يُخفّض التصنيف سوى إلى درجة «إيه إي» نظراً إلى الطابع الفني للأوضاع.