كشف النائب رياض العدساني عن نيته تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء في دور الانعقاد المقبل، إذا حُولت قضية النائب السابق عبدالله التميمي للمحكمة، والتي ذكر فيها انه تسلم اموالاً من رئيس الوزراء هو ونواب آخرون، لافتاً إلى أنه حين استدعائه كطرف بالقضية سوف يطلب شهادة سمو رئيس الوزراء فيها. وقال العدساني «سوف اتحدث عن عدة قضايا مالية أثرتها في السابق ومازلت مستمرا في نفس النهج في المتابعة والمراقبة، ورئيس الوزراء في المجلس السابق اتبع نهجا غريبا حينما خرج نائب علناً في قناة رسمية، وهو عبدالله التميمي واعترف صراحة بأنه تسلم أموالا من رئيس الوزراء، ورفع قضية ادعى فيها انني شهرت به وهو الذي خرج بأحد القنوات وشهر بنفسه صوتاً وصورة في ابريل 2014 وأنه تسلم اموالا من رئيس الوزراء، وأنا الآن أعيد نفس كلامي وعليه ضم هذا الكلام للقضية التي رفعها او رفع قضية جديدة». وتابع: «سأتقدم باستجواب لرئيس الوزراء، والنقطة الرئيسية حينما قدمت استجوابا لرئيس الوزراء وتم شطبه، اما الآن افضل ما عمله هذا النائب ذهابه الى النيابة التي سوف اذهب اليها، لأن حق التقاضي مكفول وسوف أرفع الحصانة عن نفسي، وهذا الموضوع لن يمر مرور الكرام، اول ما ستذهب القضية الى المحكمة سوف أتقدم بهذا الاستجواب وسوف اطلب رئيس الوزراء كشاهد في القضية وسوف أطالب ديوان المحاسبة بفتح البنود السرية لرئيس الوزراء، والتي يحق لرئيس مجلس الأمة ولأي نائب الاطلاع عليها وأيضاً رئيس ديوان المحاسبة». واستطرد: «ذات النائب ذكر أن هناك نوابا اخرين تسلموا، فمن هم هؤلاء النواب؟ اتمنى ألا تحفظ هذه القضية وسنوضح كل الأمور في جلسة علنية، والقضايا المالية لا تسقط بالتقادم، وأكبر دليل قضية الايداعات التي حصلت في مجلس 2009 أثرتها في المجلس الحالي وذكرت من أعطى ومن تسلم والمبالغ وكيفية تضخم الحسابات، وفي هذا المجلس أيضاً بعد ان تبين ان هناك قضية تضخم حسابات جديدة طلبت من ديوان المحاسبة التدقيق وفحص السجلات، حينما ذكرت أن البندين السابع والثامن لا تحوي عطايا للنواب انما مخصص لها بنود اخرى، لذلك يجب فتح كل السجلات لان حجة النائب الحالي انه يوصل مساعدات للناس، وليس دوره ان يكون وسيطاً، لان إعطاء المساعدات عن طريق نائب يضعف الرقابة، وتقرير ديوان المحاسبة لم يثبت ان هناك عطايا في هذين البندين انما في بنود اخرى، ويجب فتح كل البنود والسجلات. وقال: كل القضايا المالية لن أسكت عنها، الايداعات المليونية التي في 2009 كشفتها كلها بالأرقام، ومن أعطى ومن اخذ، وأيضاً عن طريق ديوان المحاسبة اكتشفت تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين منهم من ذهب الى النيابة، وتجار، ومنهم من يدعي انه تاجر وهو «نصاب، مبتز، «متمادي» وهو موجود بالحبس ويتحاكم، والذي كان يتعامل مع بعض النواب. وتابع: وايضاً تناولت قضية ملف الضيافة الذي احتوى شبهات تعدي على الأموال العامة وانتفاعا شخصيا على حساب المصلحة العامة، والنتيجة انه تم إرجاع جزء كبير من الأموال المليونية الى خزينة الدولة ومن قام بذلك الآن يتحاكم بالمحاكم وإدانة بعضهم، لذلك لم نسكت عن القضايا، لاسيما صندوق الموانئ الاستثماري والتجاوزات الصارخة المالية والإدارية والقانونية والفنية والهدر بالأموال العامة والمساس بها وضرب القانون عرض الحائط. وقال العدساني «أود ان أؤكد لرئيس الوزراء انه لن نقبل في يوم من الأيام من نائب او غيره ان يتم اعطاؤه اموال بهدف اضعاف الرقابة المالية والمصلحة العامة، فانه في حال ذهبت قضية التميمي للمحاكم وهذا ما اتمناه لأنني اثق بالقضاء، ولا يعتقد أحد أن «عظمي طري» وإذا شطب الاستجواب فهناك استجواب ثان وثالث ورابع حتى تنكشف الحقيقة للشعب الكويتي، ومن تسلم الأموال». وأضاف: «وأهم ما في الامر انني اتحدث عمن أعطى الأموال وهو رئيس الوزراء من اجل اضعاف الرقابة المالية، وإعطاء الأموال بحجة مساعدات فيها تعارض مصالح، وقضية التميمي ان ذهبت للمحاكم سوف اطلب رئيس الوزراء شاهدا، والمؤكد ان رئيس الوزراء يسير على نفس السياسة ويعطي الأموال للنواب، يجب تحقيق المصلحة العامة وما يتفق مع الدستور وقوانين الدولة».