في الاقتصادات المتقدمة، تشير التوقعات إلى بلوغ النمو 1.9 في المائة في 2019 و1.7 في المائة في 2020. وتزيد التوقعات لعام 2019 بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان متوقعا في أبريل، الأمر الذي يرجع في الأغلب إلى رفع التوقعات بشأن الولايات المتحدة. ويتوقع بلوغ النمو في الولايات المتحدة 2.6 في المائة في 2019 (أعلى بمقدار 0.3 نقطة مئوية مما جاء في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي")، ثم تراجعه إلى 1.9 في المائة في 2020، مع سحب دفعة التنشيط المالي. ويعكس تعديل توقعات النمو لعام 2019 الأداء الأقوى من المتوقع في الربع الأول من العام. وبينما كان الرقم الكلي كبيرا بفضل قوة الصادرات وتراكم المخزون، كان الطلب المحلي أضعف من المتوقع إلى حد ما وكانت الواردات أضعف كذلك، وهو ما يرجع في جانب منه إلى تأثير التعريفات الجمركية. وتشير هذه التطورات إلى ضعف الزخم على امتداد الفترة المتبقية من العام. تشير التوقعات إلى أن النمو في منطقة اليورو سيبلغ 1.3 في المائة في 2019 و1.6 في المائة في 2020 (أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية من توقعات أبريل). وخُفِّضَت التنبؤات بشأن النمو لعام 2019 بدرجة طفيفة في ألمانيا (بسبب الطلب الخارجي الأضعف من المتوقع، الذي يؤثر كذلك في الاستثمار)، لكنها لم تتغير في فرنسا (حيث يُتوقع دعم التدابير المالية للنمو وتلاشي الآثار السلبية للمظاهرات التي اجتاحت الشوارع) وفي إيطاليا (حيث تظل آفاق المالية العامة المحاطة بعدم اليقين مشابهة للوضع في أبريل، ما يؤثر سلبا في الاستثمار والطلب المحلي). ورُفِعَت التنبؤات بشأن النمو لعام 2019 في إسبانيا انعكاسا لقوة الاستثمار وضعف الواردات في بداية العام. ويُتوقع تحسن النمو في منطقة اليورو على مدى الفترة المتبقية من العام الحالي حتى عام 2020، نظرا لتوقع تعافي الطلب الخارجي واستمرار تلاشي العوامل المؤقتة (بما فيها الهبوط الحاد في تسجيل السيارات في ألمانيا والمظاهرات التي اجتاحت الشوارع الفرنسية). ومن المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة ارتفاعا نسبته 1.3 في المائة في 2019 و1.4 في المائة في 2020 (أعلى بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2019 من تنبؤات عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"). ويرجع رفع التوقعات إلى تحقيق نتائج أعلى من المتوقعة في الربع الأول يدفعها تراكم المخزون واختزان الأرصدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المرجح حدوث ارتداد جزئي في الفترة المتبقية من العام كرد فعل مقابل لهذا الأداء القوي. وسجل إجمالي الناتج المحلي الشهري انكماشا حادا في أبريل، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى قيام كبار مصنعي السيارات بتقديم موعد الإغلاق السنوي المعتاد كجزء من خطط مواجهة الطوارئ المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويفترض هذا التنبؤ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على نحو منظم ثم التحول التدريجي إلى النظام الجديد. مع هذا، فحسب الوضع في منتصف يوليو، ظلت الصيغة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي محفوفة بأجواء كثيفة من عدم اليقين. ومن المنتظر أن ينمو اقتصاد اليابان بمعدل 0.9 في المائة في 2019 (بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن المتوقع في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"). وترجع البيانات الصادرة التي تعكس قوة إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من السنة إلى تراكم المخزون والمساهمة الكبيرة من صافي الصادرات نتيجة الهبوط الحاد في الواردات، ما يحجب وراءه ضعف الزخم الأساس. ويُتوقع تراجع النمو إلى 0.4 في المائة في 2020، نظرا لأنه من المتوقع أن تؤدي تدابير المالية العامة إلى تخفيف حدة تقلب النمو نتيجة الزيادة المرتقبة في معدل ضريبة الاستهلاك في أكتوبر 2019. وتشير التوقعات إلى أن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستحقق نموا يبلغ 4.1 في المائة في 2019، ثم يرتفع إلى 4.7 في المائة في 2020. وتقل التنبؤات لعامي 2019 و2020 بمقدار 0.3 نقطة مئوية و0.1 نقطة مئوية، على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في أبريل، على خلفية تخفيض التوقعات لجميع المناطق الكبرى. ويتوقع بلوغ النمو في آسيا الصاعدة والنامية 6.2 في المائة في 2019-2020. وتقل التنبؤات بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما جاء في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" لهذين العامين الأمر الذي يعكس إلى حد كبير تأثير التعريفات الجمركية في التجارة والاستثمار. وفي الصين، أدت الآثار السلبية من تصاعد التعريفات الجمركية وضعف الطلب الخارجي إلى زيادة الضغوط على اقتصاد يمر بالفعل بمرحلة من التباطؤ الهيكلي ويحتاج إلى تقوية الأطر التنظيمية لكبح الاعتماد الكبير على الديون. وبينما تشير التوقعات إلى أن الإجراءات التنشيطية التي تتخذها السياسات ستدعم النشاط في مواجهة الصدمة الخارجية المعاكسة، سيبلغ النمو وفق التنبؤات 6.2 في المائة في 2019 و6 في المائة في 2020 -أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية كل عام مقارنة بالتوقعات في عدد أبريل من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي". ويُتوقع نمو اقتصاد الهند بنسبة 7 في المائة في 2019، وارتفاعه إلى 7.2 في المائة في 2020. ويرجع تخفيض التوقعات بمقدار 0.3 نقطة مئوية للعامين إلى تراجع آفاق الطلب المحلي إلى مستوى دون المتوقع... يتبع.