رفضت أمس قوى «الحرية والتغيير» المعارضة ما أعلنه رئيس لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة وسط الخرطوم في 3 يونيو الماضي، فتح الرحمن سعيد، أمس، أن قوات شبه عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول محمد دقلو، الملقب بحميدتي، شاركت في العملية الدامية، وأطلقت النار على المعتصمين. وقال القيادي في «الحرية والتغيير» مدني عباس، إن «ما خرجت به لجنة التحقيق لن يكون ذا قيمة للجنة التحقيق المستقلة، ولن يحول دون تكوينها وقيامها بمهامها». وأشار عباس إلى أن «قضايا الشهداء والانتهاكات التي حدثت، لا يجبّها أي اتفاق سياسي ولن تسقط بالتقادم». وكان رئيس لجنة التحقيق أكد خلال إعلانه نتائج التحقيق، أمس، أن «قوات مكافحة الشغب، التابعة للدعم السريع، ارتكبت أفعالا تتمثل في ضرب المعتصمين بالعصي، قبل تجاوز منطقة كولومبيا إلى ساحة الاعتصام والبدء في إطلاق نار عشوائي وقتل بعض المعتصمين وإصابتهم». وأضاف أن «منطقة كولومبيا شهدت مظاهر خارجة عن القانون»، مؤكدا أن «بعض المتفلتين استغلوا التجمع السلمي للمعتصمين». وقال سعيد «إن الأوامر صدرت بتطهير منطقة كولومبيا، التي تشهد ممارسات غير قانونية، قريبة من موقع الاعتصام، لكن جنرالا في هذه القوات خالف التوجيهات، وأمر بفض تجمع المحتجين في عملية أوقعت عشرات القتلى». وتابع ان اللجنة أصدرت بلاغات جنائية ضد نحو 10 ضباط عسكريين، لتورطهم في فض الاعتصام، بينهم ضابطان رفيعا المستوى. واستبعد وجود حالات اغتصاب أو حرق في واقعة فض الاعتصام، لكنه أكد وجود حالات جلد للمعتصمين بأوامر من ضباط. وأوضح أن التحقيق، الذي شمل استجواب 59 شاهدا من أفراد القوى النظامية والمعتصمين والأطباء الذين شرحوا القتلى، اعتمد على «معايير دولية»، وعلى كاميرات المراقبة، وعلى 29 مستندا، بينها تقرير مصور من الاعتصام. وتعليقا على التقرير، أعلن تحالف «قوى الحرية والتغيير»، أن «تحقيق اللجنة لا تعنينا نتائجه، ولا نعترف بها». ونشر التحالف من ناحية أخرى «مشروع الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019»، قبل بدء التفاوض حولها مع المجلس الانتقالي العسكري الحاكم.