الصمت في بعض الحالات يصبح جريمة، والتستر على الأسباب الحقيقية للمآسي تكون معه الجريمة أعظم، وحين يشارك المنوط به في إقامة ميزان العدل الجناة في إلحاق الضرر بالضحايا يستحق في هذه الحالة العقاب الرادع. هذا ما يحدث في اليمن من منظمات أممية يفترض أن تسهم في الجهود المبذولة لانتشال الشعب اليمني من الدفع به الى حافة الهاوية. وحين يخرج امين عام الأمم المتحدة ليتباكى على الاطفال الذين سقطوا ضحايا أو أصيبوا في الحرب وغض الطرف عن الدفع بهؤلاء الأطفال الى أتونها فتلك مصيبة، لكن المصيبة الأعظم تحل على اليمن عندما تشارك منظمات أممية تحت مظلة السيد الأمين في تحويل مراكز غسيل المخ الحديثة التي تقيمها جماعة الحوثي لزرع أفكار العنف والتطرف والطائفية في أدمغة أطفال يشكلون المستقبل بالنسبة لليمن. وتكتمل الجريمة حين تعهد ميلشيا الحوثي تحت سمع وبصر المبعوث الأممي الى اليمن مارتن جريفيت الى اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية والجامعات في مناطق سيطرتها ضمن مخططها لتجريف التعليم وتسريح المعملين واستبدالهم بكوادر غير مؤهلة لصناعة جيل يسهل التأثير عليه. وتتكامل الجريمة عندما يساوم الحوثي المعلمين الذين لم يتسملوا رواتبهم منذ عامين على الالتزام بتعليماته الطائفية مقابل نصف شهر يصرف لهم الآن. وتتزامن مع هذه الكوارث حملات المداهمة الحوثية ضد شركات الصرافة لتصادر ملايين الريالات يومياً بحجة طبعات العملة الجديدة. ليس هذا فحسب بل ان حملات التبرع لصالح حزب الله اللبناني المصنف كمنظمة إرهابية تتواصل في مناطق الحوثي على حساب أفواه جائعة لا تجد ما يسد رمقها. وازاء هذا الواقع المرير الذي تتواصل صناعته من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران يجب على المجتمع الدولي وبمنظماته الأممية أن يخرج من صمته المريب قبل ان يصاب الضمير الإنساني في مقتل.