قال علي بن جمعة، عضو الشورى الكاتب الاقتصادي، إن قرار تحديث اشتراطات البقالات وتنظيمها يحدُّ من ظاهرة التستر، وسيخدم ذلك الاقتصاد السعودي، ويحدُّ كذلك من منافسة المتستَّر عليهم "العمالة" السعوديين الراغبين في بدء أعمالهم الصغيرة في هذا المجال. وأكد "ابن جمعة" أن البقالات قطاع محتكر، وبؤرة من التستر والاقتصاد الخفي.. مضيفًا: "يكفي عبثًا بمقدرات وطننا، ومحاربة الوافد للسعودي". وقال مجيبًا عن استفسار "سبق" حول منافع القرار الجديد: "أصبحت البقالات وغيرها من المحال الصغيرة (سباكة وكهرباء..) من أكبر الممولين للاقتصاد الخفي (المكاسب المالية غير الشرعية التي لا تدخل في حساب إجمالي الناتج المحلي الرسمي)، وبؤرة لتستر العمالة الأجنبية، وغسل الأموال، وتداول الممنوعات، وانتشار الجريمة دون إضافة أي قيمة اقتصادية.. فكفى عبثًا بمواردنا الاقتصادية والبشرية لصالح العمالة المتستَّرة عليها، التي حرمت السعوديين من فرص العمل". وأضاف: "قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية تنظيم قطاع البقالات يأتي في إطار ما كتبنا عنه كثيرًا منذ سنوات حتى الآن. وندعم اشتراط الشؤون البلدية أن تكون واجهات البقالات من الزجاج بالكامل؛ ليسمح بالرؤية من الداخل والخارج". وتابع: "يجب أن تكون هذه الرؤية شفافة وحقيقية، وليست زجاجية، وأن تتمحور هذه الرؤية في أن يعمل السعودي صاحب البقالة في بقالته، أو ينوب عنه سعودي يعمل مكانه، ويكون هناك مراقبة حسابية شهرية". وأوضح: "يكون ذلك بإلزام كل بقالة بأن يكون لها محاسب قانوني، حتى ولو تم ذلك بدعم من الوزارة؛ وذلك للقضاء على المعاملات الخفية، وأن يتم توعية وتحفيز العملاء على استخدام المدفوعات الإلكترونية بدلاً من النقدية". وأكمل: "عشوائية البقالات وسوء تنظيمها وكثرتها أدت إلى استنزاف مواردنا الاقتصادية المدعومة وغير المدعومة، بل إنها دعمت تفشي ظاهرة البطالة بين السعوديين منذ عقود، التي وصلت إلى 12.7 % في وقتنا الحاضر بسبب كثرة هذه المحال بجميع أنواعها، التي تستقطب العمالة الأجنبية بالملايين، وتُخفي أكثر من 300 مليار ريال تقديريًّا سنويًّا". وقال: "إنها خسارة مالية، وخسارة توظيف أبنائنا وبناتنا في ظل توافُر البيئة الملائمة للعمالة الأجنبية، وعدم وملاءمتها للسعوديين، بل إن فصل السعوديين بدأ يتكرر وينتشر لصالح تلك العاملة الأجنبية". وأضاف: "فضلاً عن حرمان المبادرين السعوديين من إقامة مشروعاتهم التجارية مع سيطرة تلك العمالة على محال الجملة والتجزئة في أسواقنا، وهذا ما نشاهده في كل حي، ولا يمكن إنكاره.. فلا فائدة اقتصادية من معظم تلك المحال، بل إن اقتصادنا يتحمل تكلفتها مضاعفة، وبنسبة تراكمية وخطيرة حاليًا ومستقبلاً". واختتم حديثه بالقول: "لذا علينا على الفور الحد من انتشارها في الأحياء، وإعادة تنظيم تراخيصها، ودعم إنشاء مراكز تجارية صغيرة شاملة وقريبة من كل حي، وبعمالة سعودية فقط؛ وهو ما سيقلص حجم تلك المحال، ونتخلص من عمالتها المتستَّر عليها؛ وبهذا تصبح المكاسب الاقتصادية كبيرة جدًّا، بالحد من انتشار تلك المحال، وتحويل أموالها من الاقتصاد الخفي إلى الاقتصاد الرسمي".