حذر وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، من أن تؤدي التجمعات الاحتجاجية المتفرقة والإضرابات العمالية المستمرة إلى تجدد الاحتجاجات كتلك التي اندلعت أواخر ديسمبر 2017 وبداية عام 2018. وقال فضلي في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، إنه «يجب ألا نغفل ونتجاهل الاحتجاجات وحالات الاستياء وألا نقوم بإجراءات وقائية وعدم الرد المناسب ونظن أنه ليس هناك شيء مهم». وحذر من أن «أي حدث بسيط قد يؤدي إلى وقوع أحداث كبيرة، لذا يجب أن نتعامل مع مشاكل الناس». وقال الوزير إن «أحد الأهداف الرئيسية للعقوبات هي أن أعداءنا يتوقعون أنها ستؤدي إلى زيادة الاحتجاجات والاضطرابات، لكن الاحتجاجات انخفضت بنسبة 38%»، على حد تعبيره. وفي الواقع استمرت الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية خلال الأيام الماضية، حيث تظاهر في طهران ومدن أخرى معلمون ومتقاعدون وعمال وعاطلون عن العمل، احتجاجاً على تدهور الظروف المعيشية واستمرار موجة الغلاء وعدم دفع الرواتب . وخلال يومي الاثنين والأحد، كانت هناك 6 تجمعات احتجاجية شملت التربويين المتقاعدين في طهران وعمالا في خط السكة الحديد في رفسنجان وسيرجان وهرمزكان. كما شملت الاحتجاجات عمال مصانع السكر في فاسا، وعمال مجموعة مالكي السيارات شركة «أروند» بالأحواز، بالإضافة إلى عمال مجموعة من أنصار حقوق الحيوان أمام محافظة طهران لسماع مطالباتهم في المظاهرات .