حذّر وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي من اتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بعد حوالي خمسة أشهر. ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية، أكد فضلي في كلمة له الخميس في قزوين أن "المظاهرات والتجمعات الاحتجاجية قد انخفضت خلال الأشهر الخمسة الماضية بنسبة 38% تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي"، لكن "في بعض المجالات ازدادت ومن المتوقع أن تتسع". وأضاف: "لدينا معلومات سرية وعامة بأن أعداء الثورة يريدون استغلال فترة الانتخابات لإحداث انقسام في المجتمع والاستفادة من الموقف". وقبل شهر تقريباً، قال رحماني فضلي إن القضايا الاقتصادية هي الأولوية بالنسبة لـ80% من سكان البلاد، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد الغلاء والبطالة وتدهور الأوضاع المعيشية. وخلال الأشهر الأخيرة، اعتقلت السلطات القضائية وقوات الأمن وسجنت العديد من نشطاء الحقوق المدنية والعمال الذين شاركوا في الاحتجاجات. كان آخرها اعتقال 41 عاملاً في شركة الأهواز للصلب والذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة الثورية في الأهواز بسبب مشاركتهم في احتجاجات العمال العام الماضي حيث اعتقالهم. كما أعلنت نقابة شركة "هفت-تبه" لقصب السكر أن 16 من عمالها تلقوا حتى الآن أحكاماً بالسجن لـ8 أشهر و30 جلدة لمشاركتهم في الاحتجاجات العمالية. وكان إبراهيم رئيسي رئيس القضاء الإيراني قال في وقت سابق إن "هناك الكثير من الاحتجاجات العمالية في البلاد ونحن نراجعها". وأوضح أنه "في بعض الأحيان يتم استخدام قضايا البطالة لدفع أجندة معينة"، داعياً العمال إلى "مقاومة أولئك الذين يريدون حرف احتجاجات العمال"، حسب تعبيره. واستمرت خلال الأيام الماضية الاحتجاجات والإضرابات المختلفة في عدة محافظات إيرانية بسبب عدم دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر وموجة الغلاء وعدم تحسين الرواتب وأخرى بسبب إغلاق المصانع والشركات وتسريح العمال والكثير من المشاكل بسبب الأزمة الاقتصادية.