قال مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور بدر العتيبي، إن قرار إلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر مؤخرًا عن مجلس الوزراء يشمل جميع عمليات البيع الآجل من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والتي يترتب عليها تأجيل الثمن وبها هامش ربح. وأضاف في تصريح لـ»الإخبارية» - أمس أن إلغاء النظام جاء بسبب الممارسات السلبية التي كانت تحدث مثل هوامش الربح المرتفعة جدًا إضافة إلى عدم دراسة ملاءة العميل المالية، والسلبيات المتعلقة بعمليات التحصيل، كما أن الممارسات التي كانت تتم من خلاله تندرج ضمن الأنشطة التمويلية. وقال: إن المؤسسة لم تشرف في السابق على الشركات التي تعمل في مجال البيع بالتقسيط، وتم إلغاء النظام بهدف حماية العملاء والنظام المالي وعدالة التعاملات، مؤكدا أن من يقوم بنشاط التمويل دون الترخيص من المؤسسة يعاقب بغرامات مالية والسجن. والمعروف أن نظام البيع بالتقسيط تفاقمت آثاره السلبية في السنوات الأخيرة مع ارتفاع الفائدة عليه إلى قرابة 50% حسب سنوات السداد، كما انحرف به البعض عن مساره الطبيعى في ظل عدم الاهتمام بإجراء الدراسات اللازمة للتأكد من الملاءة المالية للعميل وقدرته على السداد، وبلغ إجمالي حجم السوق أكثر من 100 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات العاملة به أكثر من 155 شركة بمختلف المناطق. وتفاقمت قضايا البيع بالتقسيط بالمحاكم لارتفاع حالات التعثر وعدم القدرة على السداد في المواعيد المحددة.