هددت جهات حكومية بإحالة التجار المستغلين لحاجات المواطنين، عبر بيعهم سلعًا عن طريق "التمويل" والتقسيط الآجل؛ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لاتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
وقدم قاضي التنفيذ بمحافظة ينبع ملاحظات على مخالفات بعض "التجار"؛ ما دفع مسؤولين في المحافظة –خلال اجتماع لهم- إلى إقرار بعض التوجهات والخطوات، سيتم الإعلان عنها قريبًا؛ لمنع ظاهرة استغلال حاجة المواطن فيما يتعلق بالتمويل والتقسيط التي أصبحت منتشرة بالمحافظة.
وشملت ممارسات التجار، استغلال بعض التجار والمقرضين والممارسين للتمويل والبيع بالتقسيط لحاجات المواطنين المادية، وبيعهم سلعًا بالتقسيط، أو التمويل بقيمة آجلة، وفقًا لما نشرته صحيفة "الرياض"، الأحد (12 مارس 2017).
وتضمنت الملاحظات أيضًا أن عمليات البيع بالتقسيط وغيرها من أنظمة التمويل تصاحبها مخالفات لنظام مراقبة شركات التمويل، ونظام البيع بالتقسيط، إضافة إلى الاستغلال المادي "الفاحش" في تحقيق الأرباح.
واتفق الاجتماع الذي عقده مسؤولون في المحافظة على نقاط عدة، أبرزها أنه في حال تقدم أحد الممارسين والبائعين بالتقسيط بسند تنفيذ لدائرة التنفيذ بمحكمة ينبع، يتم فرز أوراق مستقلة، وإحالتها إلى فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة لتطبيق النظام بشأنه.
وحذرت النقاط نفسها كل من يمارس "التمويل" من الإحالة إلى فرع هيئة التحقيق والادعاء العالم وفق المواد 91 و93 و95 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وأن أي مخالفات تكون ناشئة من عقود تأجير المركبات ستُحال إلى فرع وزارة النقل بالمحافظة لإكمال الإجراء النظامي بشأنها.