أشهر طويلة من الانتظار لإنهاء معاملته في محكمة المندق، انتهت بموعد مؤجل وعند حضوره إلى الموعد المدرج في جدول المحكمة فوجئ بغياب القاضي الوحيد الذي يعمل فيها منذ خمسة أعوام. تلك إحدى الشكاوى المتعددة التي يعبّر فيها مواطنون عن انزعاجهم من تأخر البت في قضاياهم العالقة في أدراج المحكمة تنتظر قاضيًا ينظر في أمرها فينجزها ولا يؤخرها أكثر من ذلك. ومنذ شهر رمضان الماضي، يروي أحد المواطنين أن القاضي الوحيد الذي يعمل في المحكمة يقضي إجازته السنوية، وتم انتداب قاضٍ آخر ليحل محله كل يوم خميس، متسائلا: هل يمكن لقاضٍ واحد أن ينجز ملفات متراكمة منذ سنوات في يوم واحد أسبوعيًا؟ ووفقًا لشهادة المواطنين، فإن مما زاد من تراكم القضايا وزيادة مدة الانتظار، دمج كل من محكمة دوس ومحكمة محافظة بني حسن إلى محكمة المندق، الأمر الذي جعل المحكمة غير قادرة على إنجاز معاملات المواطنين بالوقت المعتاد. واشتكى مواطن آخر، من سعيه للحصول على حصر ورثة ليتمكن من تقسيم عقارات وأملاك عائلته بعد توكيله على انجاز مصالح عائلته، ونتيجة إلى افتقار المحكمة للعدد الكافي من القضاة من جهة، وانجاز القاضي الحالي للمعاملات والقضايا التي سبقت عهده لم يتمكن ذلك المواطن إلا من الحصول على موعد بعد سنة حتى يقدم معاملاته. وأوضح المواطن أنه خلال تلك المدة توفي أحد أفراد الأسرة من كبار السن مما اضطره إلى إعادة حصر الورثة مرة أخرى، وعندما سعى في تعديل حصر الورثة وذهب إلى المحكمة كانت المحكمة بدون قاضٍ وتنتظر قاضيا جديدا، معربًا عن خشيته من حدوث حالة وفاة جديدة تعيد الكرة إليه من جديد. وناشد الأهالي، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بضرورة النظر في معاناتهم ودعم محكمة المندق بعدد إضافي من القضاة بما يتلاءم مع حجم القضايا الواردة إليها، معربين عن ثقتهم في حكومة خادم الحرمين الشريفين وحرصها على توفير أفضل الخدمات للمواطنين. يُذكر أن مرافق القضاء شهدت تطورات كبيرة منذ تولي الدكتور وليد الصمعاني وزارة العدل وقيادتها نحو التحول الإلكتروني وتقليص مدة الانتظار، وهو ما يأمله أهالي المندق بأن يلتحقوا بهذا الركب الذي يلبي تطلعات القيادة نحو تحقيق رؤية 2030.