أبدى النائب محمد الدلال استياءه من قيام مجلس الوزراء بتعديل قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، كذلك القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال الدلال، في تصريح صحافي أمس، إن هذه القوانين عبارة عن مقترحات نيابية مقدمة منذ بداية المجلس الحالي، وتم إدراجها على جدول الأعمال، ورأى أن هذه الخطوة من شأنها إظهار أن الحكومة لا تنظر في اقتراحات النواب، إنما تنظر فقط في المشاريع المقدمة من الحكومة. وأضاف أن هذه الخطوة تخالف مبدأ التعاون بين السلطتين، وهو نوع من التجاوز على المادة ٥٠ من الدستور، موضحاً أن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وتطويره موجود منذ دور الانعقاد الأول ومدرج على جدول الأعمال، ولم يعدل، ولم تقدم الحكومة أي تعديل عليه كل تلك الفترة. وذكر أن الحكومة كذلك عطلت قانون هيئة الإعاقة مدة زمنية، مبيناً أن المعاقين وأهليهم وذويهم هم من يطالبون بالتعديل، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في طريقتها وأسلوبها "فهذا نوع من التجاوز على مبدأ التعاون بين السلطتين". وأشار الدلال إلى أن التعديلات المقدمة من النواب على القانونين نوقشت في اللجان بحضور الحكومة، التي كان بإمكانها التعديل على المقترحات النيابية، متسائلاً: " لمَ لم تقدم تعديلاتها؟ وهل هذا يعني تعمد التأخير والتسويف وعدم الاهتمام بمبدأ التعاون بين السلطتين؟"