يُناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، والتي ستُعقد غدًا (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والذي يهدف إلى تطوير عمل السلطة القضائية في مملكة البحرين، من خلال إفساح المجال أمام المحاكم للتعامل مع الدعاوى المقامة أمامها بلغات أُخرى غير اللغة العربية المعتمدة كلغة رسمية في المحاكم. وبينت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون من شأنه تعزيز الثقة والاطمئنان لدى مختلف القطاعات وعلى الأخص القطاع المالي، من خلال استقطاب كفاءات وخبرات تعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية في التخصصات النوعية الدقيقة، وتطوير كافة الجهات المعاونة للقضاء، ودعم المحامين وإبراز من يجيدون اللغات الأجنبية منهم، وتدريب من لا يجيدها للعمل أمام القضاء الأجنبي، بالإضافة إلى خفض الكثير من التكلفة عن عاتق الخصوم في ترجمة الأوراق وسرعة البت في الدعاوى. كما يبحث المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، والذي يهدف إلى تطوير نظام الإثبات في المواد المدنية والتجارية بصورة تتماشى مع التطورات التي شهدتها الخبرة والاستشارات الفنية المتخصصة في شتى المجالات، وتقرير الحق للخصوم في الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص واختيار من يرونه مناسبًا لتقديم رأيه الفني حول موضوع الحق المتنازع عليه، إلى جانب إعادة تنظيم دعاوى إثبات الحالة عبر قصر المعاينة على قُضاة المحكمة دون الحاجة إلى الاستعانة بخبير. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون سيسهم في ضمان كفاءة وجودة وحرفية التقارير الفنية المقدمة من خلال إتاحة الاستعانة بالخبرات المحلية أو الأجنبية، وتعزيز جودة الأحكام القضائية التي تصدر في النزاعات القائمة في مسائل فنية مُتخصصة، وكذلك تقليل إجراءات المحاكم وتوفير الجهد والوقت على أطراف النزاع وسرعة البت في المنازعات المنظورة أمام المحاكم مما يسهم في تحسين ترتيب مملكة البحرين في مُؤشر إنفاذ العقود في تقرير مُمارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ويُعزز من كفاءة عملية تسوية النزاعات. فيما يستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2021، ومشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28)لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن استبدال النص السابق في المادة المذكورة بنص جديد يهدف إلى زيادة نسب الاستقطاع من مبيعات النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين، بحيث يكون الاستقطاع على ثلاث فئات. كما ينظر المجلس في تقرير أخر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).