أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية تحقيق أرباح صافية بلغت 10.8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، بنسبة نمو بلغت 4% مقارنة بـ10.4 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2018، وبلغ العائد على السهم 54 فلسًا مقابل 52 فلسًا عن العام الماضي. وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام 5.3 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 2% مقارنة بـ5.4 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها في عام 2018، وبلغ العائد على السهم 26 فلسًا مقابل 27 فلسًا عن العام الماضي. وبهذه المناسبة، عبّر عبد الرحمن يوسف فخرو رئيس مجلس إدارة الشركة عن رضاه بالنتائج المالية المتحققة، وأشار إلى أن البيئة الاقتصادية في البحرين ظلت مليئة بالتحديات، إذ انخفض فيها الإنفاق الاستهلاكي بشكل كبير، ما أثر سلبًا على إجمالي الطلب الكلي. في خضم ذلك، لم تكن شركات المجموعة بمعزل عن تلك الظروف الاقتصادية الصعبة. ورغم الضغوطات المستمرة، واصلت الشركة أداءها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة نموذج أعمالها التجارية. وتعليقًا على النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي النصف الأول من عام 2019، حققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 23 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 3% مقارنة بمبلغ قدره 22.3 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت إجمالي دخل تشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام بلغ 11.7 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 3%، مقارنة بمبلغ قدره 11.4 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي، كما أنه في النصف الأول من عام 2019 بلغ الدخل الشامل الآخر 8 ملايين دينار بحريني، بانخفاض بلغ 32% مقارنة بمبلغ قدره 11.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ الدخل الشامل الآخر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام 3.5 مليون دينار بحريني، بانخفاض بلغ 40% مقارنة بمبلغ 5.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 يونيو 2019 مبلغا قدره 410 ملايين دينار بحريني بزيادة مقدارها 8% مقارنة بمبلغ قدره 380 مليون دينار بحريني عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقد عززت من مركزها المالي. كذلك، فإن المجموعة، بإجمالي حقوق الملكية البالغة 146.5 مليون دينار بحريني التي زادت بنسبة 9% مقارنة بمبلغ 135 مليون دينار بحريني كما في 30 يونيو 2018، ومعدل مديونيتها المنخفض وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين، يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع والنمو في الأنشطة التجارية. وفي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، حققت تسهيلات البحرين خلال النصف الأول أرباحًا صافية بلغت 9.1 مليون دينار بحريني بزيادة قدرها 8% مقارنة بـ8.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2018. وبلغ صافي الفوائد المكتسبة مبلغا قدره 13.5 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 10% خلال هذه الفترة مقارنة بمبلغ 12.3 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما بلغ صافي الفوائد المكتسبة الآخر للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو من هذا العام مبلغا قدره 6.9 مليون دينار بحريني، بزيادة مقدارها 11% مقارنة بـ6.2 مليون دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها خلال الستة أشهر الأولى ما مجموعه 82 مليون دينار بحريني، ما أدى إلى زيادة بنسبة 4% في محفظة القروض منذ بداية العام الجاري. فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.6% من مجموع محفظة القروض. أما على صعيد الشركة الوطنية للسيارات، فقد سجلت صافي أرباح بلغت 1.1 مليون دينار بحريني بانخفاض مقداره 13% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما واجه سوق مبيعات السيارات ضغوطات كبيرة أثرت سلبًا على مستوى نمو حجم مبيعات السيارات، والتي تراجعت بشكل كبير خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، إذ تضرّرت ربحية مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي. وفي خضم ذلك، اتخذت الشركة الكثير من الإجراءات لمواجهة هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع مبيعات السيارات في البحرين واستطاعت أن تحافظ على ربحيتها، وذلك بفضل السياسة الفاعلة لإدارة المخزون والسيطرة على المصاريف التشغيلية للمحافظة على مكانتها في سوق مبيعات السيارات الجديدة. على صعيد متصل، قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءً استثنائيا، وسجلت صافي أرباح بلغت 141 ألف دينار بحريني مقارنة بأرباح صافية بلغت 95 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. كما استطاعات المركبات التجارية من العلامة التجارية «فتون موتور» في اكتساب مكانة متميزة لدى العملاء الباحثين عن مركبات تجارية تتميز بالجودة والكفاءة العالية والقوة والمتانة لتلبية احتياجاتهم. أما بخصوص شركة التسهيلات لتأجير السيارات، فقد قدمت أيضًا أداءً جيدًا، واستطاعت في فترة قياسية قصيرة في غضون عامين أن تكثف من حضورها في سوق المواصلات وتأجير السيارات، من خلال توسيع شبكة فروعها إلى عشرة فروع تتوزع جغرافيًا في أرجاء المملكة، وأصبحت مساهمًا في أرباح المجموعة. كما استطاعت الشركة الاستحواذ على عدد من المناقصات الحكومية الهامة، أما بالنسبة للأنشطة العقارية، فقد حققت شركة التسهيلات للخدمات العقارية أرباحًا صافية بلغت 116 ألف دينار بحريني، مقارنة بأرباح صافية بلغت 242 ألف دينار بحريني عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وفيما تشهد الأنشطة العقارية حالة عامة من الركود والتراجع، فإن الشركة تتطلع بتفاؤل إلى الاستثمار في مشاريع جديدة وتقوم حاليًا ببيع ما مجموعه 62 قطعة أرض من مخزونها من الأراضي الإسكانية ضمن مشاريعها العقارية، والتي من المؤمل أن تسهم في تلبية طموحات الكثير من المواطنين في توفير حلول إسكانية لائقة بتكلفة مناسبة. إلى جانب ذلك، واصلت محفظة العقارات السكنية تحقيق نسبة إشغال معقولة للشقق المفروشة، وتعكف الشركة بشكل تدريجي وبعناية ودراية على زيادة عدد العمارات السكنية الجديدة لضمان حصولها على عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجّلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحًا صافية بلغت 369 ألف دينار بحريني، مقارنة بمبلغ 365 ألف دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام 2018.