أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباح صافية بلغت 9.4 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2016 بنسبة نمو بلغت 11% مقارنة مع 8.5 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2015. فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 5.0 مليون دينار بحريني مقابل 4.4 مليون دينار بحريني عن العام 2015. وبهذه المناسبة عبر عبدالرحمن يوسف فخرو، رئيس مجلس إدارة الشركة عن ارتياحه بالنتائج وصرح قائلاً: واصلت الشركة أدائها القوي رغم ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية وضغوط اقتصادية متواصلة، وتعكس ما حققته من نتائج نجاحها في الالتزام بأساسيات العمل الواردة ضمن الخطة الاستراتيجية للمجموعة والتي تهدف إلى زيادة ثقة العملاء في منتجات الشركة وخدماتها. وتعليقًا على النتائج استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، حققت تسهيلات البحرين خلال النصف الأول أرباحًا صافية بلغت 6.9 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 21% مقارنة مع 5.7 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2015، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها 84 مليون دينار بحريني ما أدى إلى زيادة بنسبة 11% في محفظة القروض. فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 2.7% من مجموع محفظة القروض. أما بالنسبة لأنشطة بيع السيارات، فقد سجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحًا صافية بلغت 837 مليون دينار بحريني مقابل 1.317 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2015. واشتملت نتائجها المعلنة على خسائر تشغيلية للشركة الفرعية المملوكة لها بالكامل شركة التسهيلات للتجارة العامة والسيارات ذ. م. م. في أربيل عاصمة إقليم كردستان بجمهورية العراق، نتيجة لحالة عدم الاستقرار والأزمة السياسية المتواصلة في تلك المنطقة. أما على مستوى عمليات الشركة في البحرين، فقد تضررت ربحية سوق مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي، ولا أدل على ذلك كثرة الحملات الدعائية والتخفيضات الكبرى لأسعار المركبات من قبل جميع وكلاء السيارات بهدف تحفيز الطلب على شراء السيارات الجديدة وخفض المخزونات الهائلة. ولم تكن الشركة الوطنية للسيارات في معزل عن تلك الضغوطات، التي نعتقد أن مداها قصير، والتي على ضوئها ستواصل شركتنا تحسين عملياتها وإيراداتها بفضل ما تتمتع به علاماتها التجارية من سمعة طيبة، وعبر تعزيز أواصر التعاون التجاري مع وكيلي العلامتين التجاريتين هوندا وجنرال موتورز، فضلاً عن النهوض بمستوى جودة خدمات ما بعد البيع. كذلك قامت شركتنا الجديدة شركة التسهيلات للسيارات - الحاصلة على حق التوزيع الحصري لتسويق وبيع سيارات جي أي سي - بتحقيق نتائج طيبة في سوق مبيعات السيارات، وقد لاقت موديلاتها المطروحة استحسان الزبائن بشكل كبير. وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية، فقد أحرزت شركة التسهيلات للخدمات العقارية صافي أرباح بلغت 1.197 مليون دينار بحريني مقارنة مع 993 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي، وقد حققت مشاريع بيع الأراضي الإسكانية نجاحًا جيدًا، واستطاعت تلبية طموحات المواطنين البحرينيين في توفير سكن لائق بتكلفة مناسبة. هذا فيما واصلت الشركة الاستثمار في الأصول المدرة للدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلبًا مرتفعًا ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة، الأمر الذي ضمن لها تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. أما عن الخدمات التأمينية، فقد واصلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين مساعيها في تعزيز مكانتها وزيادة حصتها في سوق التأمين، وبفضل طرح عددًا من المبادرات استطاعت تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 12% بلغت 576 ألف دينار بحريني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015 والتي بلغت 515 ألف دينار بحريني. وفي ختام تصريحه، رحب الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل مرة أخرى بالنتائج المالية التي حققتها المجموعة اعتمادًا على نموذجها التجاري المتميز في جميع الأنشطة التجارية التي تنشط فيها وبفضل المساعي الحثيثة لتحسين الخدمات وابتكار أنماط جديدة من مبادرات العمل المشترك بين الشركات التابعة ومد جسور التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتلبية احتياجات الزبائن وتطلعاتهم دون أن تحيد عن ممارساتها السليمة في إدارة المخاطر والحد منها. وعلى الخطى ذاتها، ونظرًا لما تتمتع به المجموعة من معدل مديونية منخفض ومتانة نموذجها التجاري والوضع المالي القوي والمطمئن، ستتواصل الجهود للبحث عن فرص استثمارية واعدة بغية التوسع في العمل التجاري وتنمية أموال المساهمين.