أعلنت شركة البحرين للتسهيلات التجارية عن تحقيق أرباحٍ صافيةٍ بلغت 9.5 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 بنسبة نمو طفيفة، مقارنة مع 9.4 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2016. هذا فيما بلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو من هذا العام 4.8 مليون دينار بحريني، مقابل 5.0 مليون دينار بحريني عن العام 2016.وبهذه المناسبة، عَبَّر عبدالرحمن يوسف فخرو، رئيس مجلس إدارة الشركة عن ارتياحه بالنتائج المتحققة، وأشار إلى أن أرباح الفترة الحالية تعد استثنائية إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن نتائج العام الماضي اشتملت على ما مقداره 1.3 مليون دينار بحريني متحققة من بيع مخزون الأراضي مقابل 300 ألف دينار بحريني في الفترة الحالية؛ بسبب عدم وجود أراضٍ متاحة للبيع في الوقت الحاضر نظراً لعدم استكمال الموافقات اللازمة للبدء في بيع تلك الأراضي. ورغم ما تمر به المنطقة من تحديات إقليمية ودولية وضغوطات اقتصادية متواصلة، واصلت الشركة أداءها القوي وحققت نتائج جيدة، الأمر الذي يدل على متانة ونجاح النموذج التجاري للشركة وثقة العملاء المتواصلة في منتجات الشركة وخدماتها. وتعليقا على النتائج، استعرض الرئيس التنفيذي الدكتور عادل حبيل أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. ففي إطار ما تقدمه المجموعة في مجال التمويل الاستهلاكي، حققت تسهيلات البحرين خلال النصف الأول أرباحا صافية بلغت 8.1 مليون دينار بحريني بزيادة وقدرها 17% مقارنة مع 6.9 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام 2016، وبلغ إجمالي القروض التي قدمتها 81 مليون دينار بحريني، ما أدى إلى زيادة بنسبة 5% في محفظة القروض. فيما واصلت الشركة اتباع سياستها الحذرة في تقديم القروض رغبة منها في المحافظة على جودة المحفظة، وبفضل ذلك استطاعت السيطرة على ديونها المتعثرة عند نسبة 3.05% من مجموع محفظة القروض. وسجلت الشركة الوطنية للسيارات خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 1.2 مليون دينار بحريني مقابل 800 ألف دينار بحريني للفترة ذاتها من عام 2016. لقد تضررت ربحية سوق مبيعات السيارات في البحرين بشكل عام نتيجة للتباطؤ الاقتصادي الذي تجسد في كثرة الحملات الدعائية والتخفيضات الكبرى لأسعار المركبات من قبل جميع وكلاء السيارات؛ بهدف تحفيز الطلب على شراء السيارات الجديدة وخفض المخزونات الهائلة من السيارات. وأضاف حبيل: «لقد قدمت شركة التسهيلات للسيارات أداءً جيداً، وإنه لمن دواعي السرور أن نعلن أن شركتنا الجديدة في عامها الثاني استطاعت في فترة قياسية قصيرة أن تأخذ مكانها في سوق مبيعات السيارات، حيث جعلت من سيارات جي أي سي في المرتبة الأولى من بين السيارات الصينية في سوق مبيعات السيارات في البحرين». وتابع قائلا: «من أجل تعزيز نموذج أعمالها التجارية المتميز واعتماداً على إمكانياتها وكفاءاتها في مجال بيع السيارات، قامت المجموعة بتأسيس شركة التسهيلات لتأجير السيارات. لتقديم خدمات تأجير السيارات بناء على عقود طويلة الأجل أو قصيرة الأجل، وفي هذا الشأن، يطيب لنا أن نعلن عن بدء عمليات شركتنا الجديدة بعد حصولها مؤخراً على التراخيص اللازمة لممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية». وفيما يتعلق بالأنشطة العقارية، سجلت شركة التسهيلات للخدمات العقارية صافي خسارة بلغت 109 آلاف دينار بحريني مقارنة بصافي أرباح بلغت 1.197 ألف دينار بحريني للفترة نفسها من العام الماضي. وقد دشنت الشركة خلال هذه الفترة مشروع تسهيلات المحرق الذي لاقى إقبالاً كبيراً حيث أُجْرِيَتْ فيه حجوزات مسبقة لأكثر من نصف الأراضي المتاحة في المشروع، ومن المتوقع إتمام إجراءاتها وتسليمها للزبائن المشترين في النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمة والرقابية المختصة. كما طرحت الشركة في شهر يوليو عدداً من الأراضي الإسكانية الجديدة ضمن مشروع تسهيلات سار 4، وقد لاقى إقبالاً جيداً. هذا فيما واصلت الشركة الاستثمار في الأصول المُدِرَّةُ للدخل الإيجاري المتكرر للبنايات السكنية في مناطق تشهد طلباً مرتفعاً ونسبة إشغال عالية للشقق المفروشة، الأمر الذي ضمن لها تحقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من الاستثمار. أما عن الخدمات التأمينية، فقد سجلت شركة التسهيلات لخدمات التأمين خلال النصف الأول أرباحاً صافية بلغت 285 ألف دينار بحريني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016 والتي بلغت 576 ألف دينار بحريني. وقد تأثر أداء الشركة بسبب تراجع مبيعات السيارات الجديدة وانخفاض الهوامش الربحية نتيجة لاحتدام المنافسة في سوق التأمين. وفي مقابل ذلك، طرحت الشركة، في إطار مساعيها في تعزيز مكانتها وزيادة حصتها في سوق التأمين، مجموعة من المبادرات والمنتجات المبتكرة الجديدة التي من المتوقع أن تساهم في تنويع مصادر إيراداتها وتحسين هوامشها الربحية. أما من حيث السيولة، فإن الشركة في وضع مالي قوي ومطمئن، وقد عززت من مركزها المالي، واستطاعت في الآونة الأخيرة ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار أمريكي لأغراض سداد قيمة قرض لأجل بقيمة 55 مليون دولار أمريكي. وقد حظي هذا الإصدار بإقبالٍ كبيرٍ من قبل المؤسساتِ الماليةِ. كذلك فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع والنمو في الأنشطة التجارية.