الجزائر - الوكالات: رفض رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس «الشروط المسبقة للحوار» التي طالبت بها الهيئة التي يفترض أن تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الأزمة السياسية. وقال قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن «الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار، حوار نباركه ونتمنى أن يكلل بالتوفيق والنجاح، بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا». ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان أحمد قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع. ويوم الخميس، أعلنت الرئاسة الجزائرية تشكيل «الهيئة الوطنية للوساطة والحوار» من ست شخصيات توسعت الاثنين إلى عضو سابع، من أجل التشاور «مع فعاليات المجتمع المدني، الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وشباب وناشطي الحراك» من أجل تنظيم الانتخابات. والتزم الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 يوليو، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ «إجراءات تهدئة» على رأسها «إطلاق سراح كل الأشخاص الذين تم اعتقالهم» خلال التظاهرات و«تخفيف الإجراءات الأمنية» التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة. وبالنسبة إلى قائد صالح فإن رئيس الدولة «تعهد بتوفير الإمكانيات اللازمة والضرورية وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت». أما في ما يخص «الشروط المسبقة للحوار» مثل الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي، كتدابير تهدئة فاعتبرها «أفكارا مسمومة». وقال «أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها». أما مطلب تخفيف الإجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات، فاعتبرها «دعوة مشبوهة وغير منطقية»، موضحا «أن هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس». وطالب «بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها». وتطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة منذ اندلاعها في 22 فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي الذي انتهت ولايته في 9 يوليو عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، قبل أي انتخابات.